تهديد الاقتصاد الفلسطيني إسرائيل تحجب الوقود وتغرق السوق بالشيكل

لا تبدو أزمة الوقود في محافظات الضفة الغربية مجرد نقص أو انقطاع في التوريد، بل انعكاس لأزمة أعمق تضرب البنية النقدية والاقتصادية الفلسطينية، عنوانها تكدس الشيكل ورفض البنوك استقباله من مختلف القطاعات، وخاصة محطات الوقود التي اضطر بعضها للإغلاق، إثر عامل آخر أساسي هو تحكم إسرائيل بكميّات الوقود الواردة للضفة الغربية.

وضمن الجهود لاحتواء الأزمة، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية صباح الأربعاء، تعليمات إلى المصارف العاملة في فلسطين، تقضي برفع نسبة الإيداعات الإلكترونية لمحطات الوقود إلى 50%، من إجمالي إيداعاتها (مبيعاتها)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من فائض السيولة النقدية بالشيكل، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وتكشّفت الأزمة التي بدأت منذ الثالث عشر من الشهر الماضي، عقب المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية، إذ قلّصت إسرائيل كميات الوقود للضفة، وأوقفت التوريد في بعض الأيام، ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع. وما إن هدأت الأزمة حتى برزت أخرى مرتبطة برفض البنوك الفلسطينية استقبال الشيكل الإسرائيلي، العملة التي تُستخدم يوميًا لسداد أثمان الوقود. تعود جذور الأزمة إلى منتصف التسعينيات مع توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر2023، تفاقمت الأزمة إذ طفحت خزائن البنوك الفلسطينية بفائض نقدي يصل لـ 7 مليارات شيكل، رغم أن البروتوكول يسمح بتحويل 18 مليار شيكل سنويًا بواقع 4.5 مليارات كل ثلاثة أشهر؛ لتغطية حجم النقد المتراكم.

ومع رفض إسرائيل منذ بداية 2024 استقبال هذا الفائض، تكدّس الشيكل ورفضت البنوك استقباله من المواطنين والتجار، في وقتٍ يرتبط فيه توريد الوقود بشكل حصري بالجانب الإسرائيلي. ويقول أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية خالد السراحنة، لـالعربي الجديد: إن ملامح الأزمة بدأت قبل التصعيد الإسرائيلي مع إيران بعدّة أيام، حيث تراجعت كميات الوقود تدريجيًا بنسبة 50–60%، وما زال الانخفاض مستمرًا حتى اليوم.

ويضيف السراحنة: كنا نستقبل يوميًا نحو مليون و300 ألف لتر، أما الآن فالكمية تتراوح بين 600 و800 ألف، وسط تذبذب وغياب رقم ثابت. ورغم نفي هيئة البترول