هل تنقذ استثمارات القطاع الخاص شبكة الكهرباء في سورية

عاد الحديث عن مستقبل الطاقة في سورية إلى الواجهة مجدداً عقب التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد الخليفة، مدير صندوق أوبك للتنمية، وأكد فيها وجود خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سورية. وشدد خليفة في التصريحات التي نشرها موقع سي أن أن الاقتصادية الصادر بالعربية أمس السبت، على أن البداية ستكون بإصلاح المحطات القائمة، تمهيداً لتطبيق مشاريع أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة، الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الإنتاج.

لكن هذه التصريحات تثير الكثير من الأسئلة بالنظر إلى الحالة المتردية التي وصلت إليها شبكة الكهرباء السورية، وما لحق بها من أضرار خلال سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية. فواقع الحال يؤكد أن المحطات تعمل بطاقة محدودة وانقطاع الكهرباء تحول إلى روتين يومي، لا تقتصر أضراره على الاحتياجات الشخصية، لكنها تمتد لتؤثر على دورة الإنتاج للمصانع والمشاريع الصغيرة والخدمات الأساسية.

ويرى المهندس طارق العيد، خبير الطاقة والعضو السابق في هيئة تنظيم الكهرباء في سورية، أن خطة صندوق أوبك تمثل فرصة نادرة لإعادة ترتيب القطاع، لكنها تواجه تحديات كبيرة على الأرض، مضيفاً أن إصلاح المحطات يجب أن يقابله تحديث شامل للشبكات الكهربائية، وإلا فإن الكهرباء المنتجة ستظل غير مستقرة ولن تصل إلى المواطنين والمصانع بالشكل المطلوب.

حكومة سورية توقع غداً اتفاقية مع 4 شركات دولية لتوسيع شبكة الكهرباء

ويؤكد خبير الطاقة لـالعربي الجديد أن نجاح نموذج المنتج المستقل للطاقة يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، وحماية قانونية للمستثمرين، وضمان الدفع المنتظم للكهرباء المنتجة. وبدون هذه العناصر، فإن مشاركة القطاع الخاص ستظل محدودة كما هو الحال حالياً بسبب المخاطر الاقتصادية والسياسية.

ويضيف العيد أن تحسين الطاقة لن يكون مجرد مسألة فنية، بل عاملاً محركاً لكل القطاعات الاقتصادية. الكهرباء المستقرة ستخفض تكاليف الإنتاج في المصانع، وتدعم المشاريع الصغيرة، وتزيد فرص التشغيل، لكنها لا تحل مشاكل الطاقة إذا لم تصاحبها سياسات تنظيمية واضحة واستثمارات مستمرة.

ويحذر مهندس الطاقة من المخاطر المحلية التي قد تواجه أي خطة،