تنفيذية انتقالي حديبو تعقد اجتماعها الدوري وتناقش تدهور الخدمات الأساسية

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر، برئاسة رئيس الهيئة، سالم عبدالله الحامد، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع الخدمية والمعيشية في المديرية والمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق الحامد إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون في سقطرى، والتراجع الذي تشهده عدد من القطاعات والمرافق الخدمية والمؤسسات الحكومية، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لمعالجة الاختلالات القائمة، ووضع حلول عملية تضمن استمرار الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد الاجتماع أهمية توفير وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والتربية والتعليم والمياه، إلى جانب ضرورة انتظام صرف الحوافز المالية للموظفين والعاملين، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، باعتبار هذه القطاعات تمس حياة شريحة واسعة من أبناء المجتمع.

ووقف الاجتماع أمام تفاقم أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار، وما تسببت به من تأثيرات مباشرة على سير العمل في المرافق الحكومية والمؤسسات التعليمية والخدمية، بما في ذلك المدارس والجامعات، إضافة إلى انعكاساتها على الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الشيخ خليفة الإنساني، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى وأرهق الكوادر الطبية وعرقل سير العمل في عدد من الأقسام.

وناقشت الهيئة التنفيذية النقص الحاد في الكوادر المتخصصة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع التعليمي، والحاجة إلى توفير الكادر المؤهل والمتخصص والمتعاقدين في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، إلى جانب معالجة الاحتياجات القائمة في القطاع الصحي وتوفير الأطباء والكوادر الطبية اللازمة لضمان استمرار الخدمات الصحية وتحسين مستواها.

وأكد الاجتماع أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية يستوجب تحركًا جادًا من الجهات والسلطات المختصة، وتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء أرخبيل سقطرى، والعمل بصورة عاجلة على معالجة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات والاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لاستمرار عمل المؤسسات والمرافق الحيوية.

وشددت تنفيذية انتقالي حديبو على ضرورة اضطلاع السلطة المختصة بمسؤولياتها خلال هذه المرحلة، والإسراع في معالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الخدمية، وتوفير الكوادر التعليمية والطبية، وتأمين الاحتياجات والإمكانات الضرورية