تنفيذية انتقالي وادي وصحراء حضرموت تعقد اجتماعها الدوري وتؤكد استمرار نشاطها السياسي والتنظيمي

عقدت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري الثاني لشهر مارس، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة، عبدالملك التميمي، لمناقشة جملة من القضايا التنظيمية والسياسية والحقوقية المرتبطة بأوضاع مديريات الوادي والصحراء.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الهيئة التنفيذية المساعدة استمرار عملها ونشاطها السياسي والتنظيمي في مديريات وادي وصحراء حضرموت، بما يعزز حضور المجلس الانتقالي الجنوبي على مستوى المديريات، ويواكب تطلعات أبناء حضرموت في هذه المرحلة المهمة.

واستعرض الاجتماع خطة الأنشطة للفصل الثاني من العام 2026، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ البرامج والفعاليات المقررة خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في رفع وتيرة العمل المؤسسي والسياسي والتنظيمي.

كما استعرضت الهيئة تقرير أعمال الفصل الأول للعام 2026م، متضمنًا كافة الأنشطة والفعاليات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، ووقفت أمام مستوى الإنجاز، والصعوبات التي رافقت سير العمل، وسبل معالجتها خلال المرحلة المقبلة.

وأدانت الهيئة التنفيذية المساعدة بشدة محاولة اعتقال المناضل سعيد سلمان (عيه)، كما أدانت محاولة اعتقال المناضل سالم علي دومان وأخذه عنوة من الشارع، معتبرة هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحريات العامة والحقوق المدنية، ومؤشرًا خطيرًا على تصاعد أساليب الترهيب وتكميم الأفواه.

وأكد الاجتماع الالتزام الكامل بالعمل وفق مخرجات اللقاء الذي جمع هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، مشددًا على أهمية ترجمة تلك المخرجات إلى خطوات عملية على الأرض.

كما دعت الهيئة جميع الهيئات التنفيذية بمديريات الوادي والصحراء إلى مواصلة العمل السياسي والتنظيمي والميداني، والاستمرار في أداء مهامها من خلال المقرات، بما يضمن استمرارية النشاط المؤسسي وخدمة المواطنين.

وفي الجانب الأمني والعسكري، طالبت الهيئة بخروج قوات الطوارئ اليمنية من محافظة حضرموت، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية والإدارية، مع تمكين قوات درع الوطن والنخبة الحضرمية من الانتشار على كامل تراب حضرموت، ساحلًا وواديًا.

كما ناشدت الهيئة التنفيذية المساعدة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية سرعة التواجد في محافظة حضرموت خاصة، والجنوب عامة، لرصد وحماية الحريات العامة، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقييد الإعلاميين، وممارسات الترهيب واستخدام القوة.

وفي ختام الاجتماع،