سند تنفيذي مباشر للعاملين نظام جديد في نظام الأجور و عقود العمل بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسندٍ تنفيذي، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، في خطوة نوعية تتيح للعاملين المطالبة بأجورهم المتأخرة مباشرة دون المرور بمراحل التقاضي التقليدية الطويلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرزقي في تصريح لـالعربية.نت، أن هذا الإجراء يمثل تحولاً جوهرياً في آليات حفظ الحقوق وتسوية المنازعات العمالية داخل سوق العمل، إذ يسهم في الحد من النزاعات ويعزز من عدالة وشفافية بيئة العمل.

وبيّن أن السند التنفيذي الجديد يمكّن العامل من تقديم طلب المطالبة بالأجر المتأخر بشكل مباشر وسريع، حيث تختصر الإجراءات من ثلاث مراحل تقاضي إلى مرحلة واحدة فقط هي مرحلة التنفيذ، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

وأكد الرزقي أن الهدف من الخطوة هو رفع مستوى الحماية القانونية للعامل وصاحب العمل على حد سواء، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في سوق العمل. وأضاف أن اعتماد بند الأجر كسند تنفيذي يتيح للطرفين المطالبة بحقوقهما دون الحاجة إلى مستندات إضافية، مما يسرّع تسوية الحقوق ويعزز الاستقرار والامتثال للأنظمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تنفيذ السند التنفيذي يتم عبر مرحلتين مترابطتين:

تبدأ الأولى من منصة “قوى”، حيث يتم توثيق العلاقة التعاقدية وإرسال العقد إلكترونياً إلى مركز التوثيق في وزارة العدل لمنحه رقماً تنفيذياً.

أما المرحلة الثانية فتتيح للعامل تقديم طلب إلكتروني في حال تأخر الأجر، لتجري عملية التحقق بشكل فوري من خلال أنظمة الوزارة وبرنامج حماية الأجور عبر منصة “مدد”، ما يضمن سرعة التنفيذ ودقته.

وأضاف أن تطبيق القرار يتم تدريجياً على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى بدأت في 6 أكتوبر 2025 وتشمل العقود الجديدة أو المحدثة.

الثانية تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتباراً من 6 مارس 2026.

أما الثالثة فستطبق على العقود غير محددة المدة ابتداءً من 6 أغسطس 2026، لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت والعاملين للتكيف مع النظام الجديد.

وأكد الرزقي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز سرعة البت في القضايا العمالية وتحسين كفاءة