تنفيذي شبوة يناقش تقارير الأداء ويقر آليات لتعزيز التنمية والانضباط المؤسسي

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم، دورته الاعتيادية لشهر فبراير، برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، وبحضور وكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، ومحمد أحمد الفاطمي، والوكلاء المساعدين سالم أحمد النسي، وسالم عبدالله الأحمدي، وفهد سالم الطوسلي.

وناقش الاجتماع تقارير الأداء لعدد من المكاتب التنفيذية، متخذاً جملة من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مسار التنمية الشاملة في المحافظة.

واستعرض الاجتماع تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي، متضمناً مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، وخطة العمل للفترة القادمة، وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد المكتب التنفيذي بالدور المحوري الذي يضطلع به المكتب في إدارة العملية التخطيطية وتوجيه المشاريع، مؤكداً أهمية إعداد آلية منظمة لتوجيه منح المنظمات الدولية والجهات المانحة نحو المشاريع الخدمية ذات الأولوية، بما يحقق أثراً تنموياً ملموساً ويلبي احتياجات المديريات.

وطالب المكتب التنفيذي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة العمل على رفع محافظة شبوة من منطقة الحظر الأمني لدى المنظمات الدولية والجهات المانحة، نظراً لما تشهده المحافظة من وضع أمني مستقر في مختلف المجالات، بما يسهم في توسيع نطاق التدخلات التنموية وتعزيز فرص التمويل الخارجي.

كما جدد دعوته للجهات المختصة إلى إعادة النظر في حصة المحافظة من المشاريع الممولة خارجياً بما يتناسب مع متطلباتها التنموية واحتياجاتها المتزايدة.

كما ناقش الاجتماع تقرير صندوق صيانة الطرق والجسور، والذي تضمن مستوى إنجاز المشاريع الجارية وخطة الصندوق والتحديات القائمة، مثمناً الجهود المبذولة في تحسين وصيانة شبكة الطرق باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الحركة الاقتصادية والخدمية، ومؤكداً أهمية وضع آلية فاعلة لضبط الأوزان على الطرق الرئيسية حفاظاً على البنية التحتية وإطالة عمرها الافتراضي.

ودعا المكتب التنفيذي وزارة الأشغال العامة والطرق إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الخاص بإنشاء فرع للصندوق بالمحافظة، ومنحه كافة الصلاحيات القانونية والإدارية اللازمة، بما يعزز من كفاءة الأداء وسرعة تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل.

وفي جانب الانضباط المؤسسي، استعرض الاجتماع تقرير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بشأن مستوى الانضباط الوظيفي، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة وتقييم الأداء ورفع