تنفيذ صعب لاتفاق دمشق و قسد

في أكبر تحوّل لخريطة السيطرة في سورية منذ إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت الحكومة السورية تحكم قبضتها على محافظتَي الرقة ودير الزور اليوم الاثنين، بعد خروج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منهما، إثر اتفاق جديد وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس الأحد مع قسد، التي اضطرت للتنازل عن اشتراطات كانت قد أعاقت تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي. لكن تنفيذ الاتفاق الجديد لم يسر على نحوٍ سلس، بل شهد خروقاً كبيرة واشتباكات بين الطرفين في أكثر من منطقة، على الرغم من أن زعيم قسد مظلوم عبدي كان يزور دمشق. وفي حين بدا أن قسد هي الخاسر الأكبر من الاتفاق الذي جاء في 14 بنداً، خصوصاً لجهة خسارة مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، وما تحويه من ثروات طبيعية واقتصادية، إضافة لسقوط مشروع الحكم اللامركزي التي تمسّكت بها خلال جولات المحادثات مع السلطات في دمشق، فإنّ تنفيذ الاتفاق الجديد في المقابل يحمي سورية من حرب واسعة النطاق ودمار كبير سيدفع ثمنه المدنيون، فيما يقول بعض المراقبين إن قسد فشلت في قراءة التغييرات والمصالح الدولية في سورية فعرقلت تنفيذ اتفاق مارس الماضي لتضطر للقبول باتفاق جديد أسقط بعض مطالبها، بعدما خسرت الدعم الأميركي المفتوح لها.

انتشار الجيش السوري في الجزيرة

وبدأ الجيش السوري اليوم الانتشار في منطقة الجزيرة السورية وتحديداً محافظتَي الرقة ودير الزور تنفيذاً للاتفاق الذي وقع أمس الأحد، وذكرت هيئة العمليات في الجيش لوكالة سانا الرسمية أنه جرى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً لريف الحسكة الغربي. وجاء ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي وُقّع الأحد وشمل 14 بنداً أبرزها وقف إطلاق نار شامل بين الحكومة وقسد على كل الجبهات، وتسليم محافظتَي الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل، ودمج كل المؤسّسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسّسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية لكل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

لكن تنفيذ الاتفاق شابته خروقات، مع اندلاع اشتباكات في أكثر من