خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز الأمان الرقمي وحماية النشء في الفضاء الإلكتروني الإمارات تضع حدا أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي عند 15 عاما

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة ريادية تجعلها من أوائل الدول التي تفرض قيوداً رسمية صارمة على البيئة الرقمية للأطفال والمراهقين، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز سلامتهم النفسية والتقنية.

أبرز ملامح التنظيم الجديد

• الحد الأدنى للسن: حصر استخدام منصات التواصل الاجتماعي في من بلغوا 15 عاماً فأكثر.
• حظر الحسابات: منع إنشاء أو تشغيل حسابات شخصية لمن هم دون السن المحددة.
• الامتثال التقني: إلزام المنصات بتطبيق أنظمة تحقق عمرية متقدمة تتجاوز الإقرار الذاتي.
• المهلة الزمنية: منح الشركات المشغلة مهلة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها والامتثال للقواعد الجديدة.

حماية أمنية ورقمية متكاملة

يهدف القرار إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر للمنصات الرقمية، بما في ذلك التعرض للمحتوى غير اللائق، أو التفاعل مع غرباء، بالإضافة إلى مخاطر جمع البيانات الشخصية. وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لمن هم دون 15 عاماً بنشر المحتوى، أو التعليق، أو المشاركة في المجموعات العامة.

ضوابط للمراهقين (15-16 عاماً)

تسمح اللوائح للمراهقين في الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات، ولكن مع إخضاع حساباتهم لضوابط إضافية تشمل:

• تفعيل أدوات التحكم في نوعية المحتوى المعروض.
• فرض قيود على التواصل مع الأشخاص غير المعروفين.
• إتاحة أدوات لإدارة وقت الشاشة.
• توفير مزايا خاصة بالإشراف العائلي لمتابعة النشاط الرقمي.

معايير تقنية للتحقق من العمر

شددت الجهات التنظيمية على أن الاكتفاء بالإقرار اليدوي للعمر لن يعد وسيلة مقبولة. وبناءً عليه، أُلزمت الشركات باعتماد حلول تقنية متطورة، مثل الهويات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للتأكد من دقة البيانات العمرية للمستخدمين. كما تفرض اللوائح حظراً تاماً على استخدام البيانات الشخصية للقاصرين في الإعلانات الموجهة أو عمليات التحليل السلوكي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه العديد من دول العالم نحو مراجعة سياساتها الرقمية لحماية النشء، حيث تعكس الخطوة الإماراتية نهجاً يوازن بين الاستفادة من