آلية تنظيم وتمويل الواردات خطوة لضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة

بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، تنفيذ آلية جديدة لتنظيم عمليات استيراد السلع الأساسية وضبط تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، في خطوة تُعوَّل عليها للحد من الفوضى في سوق الصرف وتقليص الاعتماد على السوق السوداء.

وأعلن محافظ البنك المركزي أحمد غالب، السبت، أن الآلية الجديدة ستبدأ باستقبال طلبات الاستيراد، مؤكداً أنها تهدف لضبط عمليات الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، ومنع المضاربات، مشدداً على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع لا تستوفي إجراءاتها.

ودعا المستوردين والبنوك وشركات الصرافة إلى الالتزام الصارم بالضوابط لضمان الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتأتي هذه الآلية ضمن جهود الحكومة والبنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، إذ تلزم البنوك وشركات الصرافة المعتمدة بتنفيذ عمليات المصارفة وفق سعر صرف موحد ومعتمد، بما يضمن وصول العملة الأجنبية إلى المستوردين الفعليين، ويسهم في استقرار أسعار السلع وحماية المستهلك.

وبحسب اللجنة، فإن تطبيق الآلية سيجري عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مع اعتماد ضوابط موحدة لعمليات المصارفة، ما يقلص الاعتماد على السوق الموازية ويحد من المضاربات العشوائية. وتهدف الخطوة إلى ضمان تدفق العملة الأجنبية نحو الاستيراد الفعلي للسلع الأساسية، بما يثبت أسعارها في السوق المحلية ويحافظ على استقرارها.

مصدر مسؤول في اللجنة أوضح لوكالة 2 ديسمبر أن هذه الخطوة جاءت استجابة لحاجة ملحة لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضبط عمليات التحويل والمصارفة بما يخدم المصلحة العامة، مؤكداً أن اللجنة ستتولى متابعة التنفيذ بالتنسيق مع البنك المركزي، ومعالجة أي فجوات في توفير العملة الصعبة لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق.

وأضاف المصدر أن الآلية ستسهم في تعزيز موارد الدولة عبر إدخال عمليات الاستيراد في القنوات الرسمية، وتحسين تحصيل الضرائب والجمارك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في إدارة النقد الأجنبي.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعميماً ملزماً للبنوك وشركات ومنشآت الصرافة بالالتزام بضوابط تغطية استيراد السلع، ومنع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي خارج تلك الضوابط، في خطوة متكاملة مع الآلية الجديدة لضبط سوق الصرف والحد