تنسيق فرنسي عماني لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتأمين الممرات المائية

أكدت سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية التزامهما الراسخ بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ختام مباحثات رسمية جمعت الجانبين، مشددتين على ضرورة تأمين الممرات المائية الحيوية بعيداً عن أي شروط أو قيود، وبما يتوافق مع أحكام قانون البحار الدولي.

تعاون أمني لضمان سلامة الملاحة

اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أمن الملاحة في المنطقة، بما في ذلك تنفيذ عمليات مشتركة لإزالة الألغام من مضيق هرمز لضمان سلامة الطرق البحرية. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس، أن باريس ومسقط قررتا التعاون مع الشركاء الدوليين لإزالة الألغام وتأمين حرية المرور عبر المضيق.

الدبلوماسية كخيار استراتيجي

وشدد السلطان هيثم بن طارق والرئيس ماكرون على أهمية الحوار والدبلوماسية كمسار وحيد لحل الأزمات الإقليمية، معربين عن دعمهما للمفاوضات الجارية الرامية إلى التوصل لاتفاقيات دبلوماسية طويلة الأمد، بما في ذلك الترحيب بمذكرات التفاهم الهادفة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

موقف طهران

وفي المقابل، سجلت طهران اعتراضاً على التصريحات المتعلقة بعمليات إزالة الألغام، حيث أصدرت موقفاً رسمياً يشير إلى أن عمليات من هذا النوع يجب أن تتم من جانب إيران فقط، استناداً إلى تفاهمات سابقة مع أطراف دولية.

يأتي هذا التقارب العماني-الفرنسي في إطار مساعي البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع تأكيد البلدين على التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كإطار قانوني حاكم للمناطق البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز وبحر العرب.