تنديد أممي ودولي بقرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

قوبلت قرارات المجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت)، التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي، للدفع قدما بضم الضفة الغربية المحتلة، بتنديد أممي ودولي، اليوم الأربعاء، وتحذير من تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم.

وأعلن الكابينت عن قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها. ومن بين هذه القرارات: توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة أ وب، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

الأمم المتحدة: تكريس الضم غير القانوني

وحذّر مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، من أن خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لتوسيع المستوطنات، تشكّل خطوة باتّجاه تكريس ضمها غير القانوني، وقال في بيان إذا نُفِّذت هذه القرارات، فسوف تسرّع بلا شك تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرا، وستؤدي إلى إنشاء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما ستزيد حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى.

كيف تغيّر قرارات الكابينت واقع الضفة الغربية وتعبّد طريق الضمّ؟

كندا: مخالفة للقانون الدولي

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكندية، الأربعاء، إن كندا تندد بشدة بقرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية. وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان إن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي، وتقوض فرص السلام، وتضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية... ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار ووقف التوسع الاستيطاني على الفور.

سويسرا: تقويض لحل الدولتين

كما دانت سويسرا بشدة القرارات الإسرائيلية، مؤكدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. واعتبرت وزارة الخارجية السويسرية أن الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع السيطرة على الضفة الغربية تقوض حل الدولتين، وشددت على أن هذه الخطوات تتناقض مع حل دولتين تعيشان في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل العام 1967. ​​​​​​

الضمّ الفعلي... إسرائيل تفرض سيطرتها على الضفة الغربية

أونروا: إجراءات