تنديد عربي بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب
92 مشاهدة
لاقت مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تنديدا فلسطينيا وعربيا واسعا وسط تأكيد على أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فضلا عن كونه تقويضا جسيما للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة مصر تدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وعبرت الخارجية المصرية في بيان عن إدانتهاnbsp بـأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون مؤكدة أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون كما يمثل انتهاكا صارخا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية nbsp وقالت مصر إنها حذرت مرارا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة مؤكدة في الوقت ذاته على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد مجددة رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرةnbsp وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية الأردن يدعو إلى تحرك فوري وفاعل لمنع تطبيق إعدام الأسرى nbsp من جهتها أدانتnbsp وزارة الخارجية الأردنية مساء الاثنين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داعية إلىnbsp تحرك دولي فوري وفاعل لمنع إسرائيل من المضي في تطبيقه معتبرة أنه يشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأكدت على رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال واعتبرت ذلك جزءا من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حل الدولتين ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق القانون كما طالبت بـإلزامها وقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه البرلمان العربي قانون إعدام الأسرى جريمة حرب nbsp كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مؤكدا أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة وشدد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي في بيان على أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية معتبرا أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية ويعكس استخفافا صارخا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين وجدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار أن هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية مجددا التأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس