تنديد واسع باختطاف الحوثيين موظفين محليين وامميين في صنعاء

تتواصل الإدانات الحقوقية المنددة باختطاف مليشيا الحوثي موظفين في منظمات إنسانية أممية ومحلية، محملة إياها مسؤولية أية تداعيات تؤدي لتقليص العمل الإغاثي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لاقدام جماعة الحوثي باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

وأكدت الوزارة في بيان لها ان هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.

واشارت إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

ولفت البيان، الى ان جماعة الحوثي، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة ومنظمتي سام ورايتس رادار، الحوثيين إلى للإفراج عن كافة المختطفين، مطالبة بضغط دولي على المليشيا لوقف انتهاكاتها ضد العاملين في القطاع الإغاثي وتحييد هذا الملف عن الصراع والتجاذبات السياسية.

وشددت على ضرورة التوقف عن مضايقة العاملين في المجال الإنساني والعمل على توفير كافة التسهيلات التي من شأنها أن تمكنهم من مزاولة مهامهم بسلاسة وأريحية.

وكانت هيومن رايتس ووتش دعت مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميّين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني المحلية، والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.

وقالت باحثة اليمن والبحرين بالمنظمة نيكو جعفرنيا إن مثل هذه الاعتقالات تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن، في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضرورات الأساسية.

وأشارت إلى أن التقارير تفيد بأن الحوثيين داهموا منازل ومكاتب عشرة موظفين على الأقل، في وكالات أممية ومنظمات