غزة تنتظر البنوك إسرائيل دمرت البنية النقدية مع تجفيف السيولة

ما إن تم الإعلان عن اتفاق غزة، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) يحيى شنار، أمس الخميس، العمل بجد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال شنار في بيان له: إن سلطة النقد الفلسطينية، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، ملتزمة بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة.

ويُعتبر بيان شنار أول إعلان رسمي عن نية إعادة العمل في وقت قريب، بعدما أغلقت البنوك والمؤسسات المصرفية في قطاع غزة أبوابها في اليوم الأول للعدوان، ولم تفتحها حتى خلال فترات الهدوء نتيجة غياب الأمن والظروف الميدانية المعقدة، إذ كان يعمل في القطاع 11 مصرفاً محلياً وأجنبياً قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فضلاً عن بنكين محليين غير معترف بهما يتبعان للحكومة التي كانت تديرها حركة حماس.

وقد جرى تدمير معظم مقار البنوك منذ بدء الإبادة واستُهدف الكثير منها بالسرقة والنهب. وبحسب تقرير التقييم السريع والمؤقت للأضرار والاحتياجات، الذي أعدّه بشكل مشترك البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى انهيار شبه كامل للقطاع المالي والمصرفي في غزة، حيث دُمّرت مقرات البنوك وفروعها وصرافاتها الآلية على نطاق غير مسبوق في تاريخ الصراعات الحديثة.

وأشار التقرير إلى أن غزة ستحتاج إلى نحو 42 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء القطاع المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية والخدمات المالية، ومعالجة نقص السيولة النقدية، والحفاظ على تدفقات التحويلات المالية، في حين تبقى الحاجة إلى إصلاح شامل للنظام النقدي قائمة إلى ما بعد انتهاء الحرب وإزالة الأنقاض.

انعكاسات إغلاق البنوك

وخلال الفترة الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى أغسطس/ آب 2024 شهد القطاع ظواهر مصرفية غير مسبوقة، تمثلت في نظام التكييش النقدي مقابل عمولات تصل إلى ما بين 25-40% نتيجة عدم إدخال الاحتلال السيولة النقدية وتوقّف عمل البنوك نتيجة