مصر تنتشل الاقتصاد الإسرائيلي بصفقة غاز مليارية على حساب غزة

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية:

تؤثر أي صفقة بين مصر و”إسرائيل” بشكل كبير على مسار الحرب ضد المقاومة الفلسطينية، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر كوسيط رئيسي في المفاوضات بين الطرفين.

التوترات الأخيرة في المنطقة، عكستها انتقادات مصر لحماس، بعد تحميلها مسؤولية إغلاق معبر رفح، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الغذائية.

وفي ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، برزت صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية كأحد أبرز الأحداث التي تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية.

تُعتبر هذه الصفقة، التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال، نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الإسرائيلي الذي ينهار يومًا بعد آخر جراء الحرب، وتحت ضغط القوات المسلحة اليمنية، التي تستهدف سفنه والسفن المرتبطة به، وإغلاق أهم ميناء تجاري “إيلات”.

القيمة التقديرية للصفقة تصل إلى 35 مليار دولار، وتغطي فترة طويلة تمتد حتى عام 2040، عبر حقل ” ليفياثان” الصهيوني.

هذه الصفقة الكبيرة، نظريًا تُمثل دفعة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، وتحقق له مكاسب كبيرة، بعد مرحلة احتضار عاشها الكيان ولا يزال، وتحديدًا منذ 2023.

من زاوية أخرى، يمكن القول أن هذه الصفقة تساهم في ترسيخ العلاقات بين مصر و”إسرائيل”، كما تضمن إيرادات ضخمة لـ”إسرائيل” طويلة الأجل.

خبراء في مجال الطاقة قالوا إن الحكومة المصرية مخطئة بإدارة ملف الطاقة، باعتمادها على الغاز الإسرائيلي، وتساءل البعض بالقول: “هل الأمر يعد مساندة لـ “الحكومة الإسرائيلية المتطرفة” في صفقة تجارية مربحة لهم”، أم أن إعلان الصفقة بهذا التوقيت تعبير عن موقف سياسي تجاه الأحداث السياسية والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة؟”.

احتفاء إسرائيلي بالصفقة

وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين قال إن الصفقة هي الأكبر في تاريخ “إسرائيل” بل وذهب بعيدًا بقوله إن الاتفاق يُشكل إنجازً أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا يُعزز مكانة “إسرائيل” كقوة إقليمية في مجال الطاقة.

توقيت الصفقة ليس مفاجئًا، بقدر ما شكل صدمة لدى الشارعين العربي والعالمي، فمع تراجع علاقات العديد من دول أوربا والدول اللاتينية، مع الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بقطع العلاقات التجارية، مع الاحتلال؛ جراء المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها