ليس تناقضًا بل تمهيدًا.. كيف يُعاد تشكيل المشهد اليمني؟

, 5 زيارة

ما يجري في اليمن اليوم لا يمكن قراءته كحالة ارتباك سياسي أو تناقض في الخيارات، بل بوصفه انتقالًا استراتيجيًا مدروسًا من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إعادة بناء مركز القرار السيادي.

القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إزاحة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، وإحالة عيدروس الزبيدي للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، تمثل إعلانًا صريحًا بأن مرحلة التسويات الهشة قد انتهت، وأن الدولة قررت أخيرًا الخروج من حالة الشلل الاستراتيجي الذي كبّلها لسنوات.

لماذا الآن؟
هذه التحولات لا تستهدف الجنوب كجغرافيا أو هوية أو مكون اجتماعي، بقدر ما تستهدف مشروعًا سياسيًا مسلحًا حاول فرض نفسه كأمر واقع داخل بنية الدولة.

طوال الفترة الماضية، عاشت الشرعية اليمنية تناقضًا وجوديًا قاتلًا، إذ كانت تقاتل الحوثي بوصفه انقلابًا مسلحًا في الشمال، بينما تحتضن في الوقت نفسه كيانًا مسلحًا ذا مشروع انفصالي في الجنوب.

هذا التناقض لم يكن قابلًا للاستمرار، وكان لا بد من حسمه، لأن أي دولة لا تستطيع خوض معركة وجودية وهي منقسمة على ذاتها وعاجزة عن توحيد خطابها السيادي.

التوقيت ليس عشوائيًا.. فقد جاء القرار في لحظة تقاطع ثلاث متغيرات استراتيجية، وهي نضج التشكيلات العسكرية الموالية للدولة، وتراجع الرغبة الإقليمية في دعم مشاريع التفكيك، وانكشاف حقيقة المشروع الانفصالي أمام القواعد الشعبية في الجنوب نفسه.

من السياسة إلى السيادة
إزاحة الزبيدي وإحالته للمحاكمة ليست مجرد إجراء قانوني أو عقوبة شخصية، بل رسالة سياسية واستراتيجية داخلية وخارجية بأن الدولة استعادت تعريف الخط الأحمر.

الخيانة هنا لا تُقرأ بوصفها توصيفًا انفعاليًا عاطفيًا، بل توصيفًا سياديًا دستوريًا يُسقط أي غطاء سياسي أو قانوني عن المشروع الذي مثّله، وبهذا القرار، لم يعد المجلس الانتقالي طرفًا شريكًا في السلطة، بل كيانًا خارج إطار الدولة ومنظومتها القانونية، وهو تحول استراتيجي يغيّر قواعد اللعبة بالكامل في الجنوب، ويعيد رسم خارطة التحالفات.

الرسالة الأعمق تتجاوز شخص الزبيدي لتصل إلى كل القوى المسلحة والسياسية في اليمن، لم يعد هناك