تمويل ضخم للإسكان يحفز الاقتصاد الكويتي

ضخ الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 1.9 مليار دولار لدعم مشاريع الإسكان، ما دفع استراتيجية الدولة إلى تحديث القطاع العقاري وتعزيز استدامته، إذ ارتفعت مبيعات القطاع العقاري الكويتي في الربع الأول من 2025 بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، وحققت صفقات الإسكان زيادة معتبرة بلغت 38.5%، ما يشير إلى حركة انتعاش قوية في السوق، بحسب تقدير نشرته منصة تريد أرابيا، المعنية بالشؤون التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ووفقاً لتحليل صدر عن المركز المالي الكويتي في أغسطس/آب الجاري، فإن تخصيص الصندوق الكويتي لهذه السيولة للمشاريع السكنية مثل دعماً مباشراً لخطط الدولة في ظل رؤية 2035 التي تركز بقوة على تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال 2025، متجاوزاً الانكماش الذي شهده الاقتصاد في 2024.

ويشير الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، لـالعربي الجديد، إلى أن الدعم المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية يمثل مساراً ممتداً منذ عام 2003، إذ يساهم الصندوق في تمويل هذا القطاع من خلال أكثر من قناة. فمن جهة، يشتري السندات الصادرة عن بنك الائتمان، وهو مؤسسة حكومية تُعنى بتقديم قروض إسكانية بلا فوائد للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن، ومن جهة أخرى يقتطع نسبة تبلغ 25% من أرباحه ليحولها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الكويت تعتزم بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في 3 مدن

وبذلك يتوزع التمويل بين الديون طويلة الأجل لبنك الائتمان، والدعم المباشر لمشاريع الإسكان التي تنفذها المؤسسة العامة، كما يوضح رمضان، وعليه فإن مبلغ الدعم الأخير لمشاريع الإسكان ليس مستجداً، بل يمثل تراكمات متواصلة على مدى أكثر من عشرين عاماً.

ويقول الخبير الاقتصادي في مكتب استشارات بلندن، علي متولي، لـالعربي الجديد، إن كل دينار يُنفَق على بناء الوحدات السكنية يسهم في تحفيز سلسلة اقتصادية ممتدة، تشمل مقاولات البناء، وصناعة المواد الإنشائية، والخدمات اللوجستية، والتمويل العقاري، وشركات الهندسة والاستشارات.

ويشير إلى أن التجارب السابقة في دول الخليج تظهر أن الاستثمار في البنية التحتية السكنية يولد مضاعفاً