تمويل الحوثيين عبر ميناء قناء شبكات صرافة محظورة وتواطؤ في شبوة يتحدى العقوبات الدولية

كشفت مصادر مطلعة عن استمرار محافظة شبوة في تسهيل عمليات تجارية مشبوهة تخدم المليشيات الحوثية، في تحدٍ واضح للقوانين الدولية والقرارات السيادية، حيث يواصل المحافظ عوض ابن الوزير توفير غطاء لأنشطة تتجاوز العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية عام 2024 ضد “شركة الحزمي للصرافة” المتورطة في دعم الإرهاب.

وذكرت المصادر أن قيادات الشركة، ممثلة بخالد وهمدان الحزمي، تمكنوا من الالتفاف على الرقابة الدولية من خلال شبكة وكلاء محليين يقودهم “عبدالقوي الديح”، والذي يعمل كواجهة لتمرير الأموال وتسيير المصالح التجارية التابعة للحوثيين والمنظمات الإرهابية بعلم السلطة المحلية.

ورصدت تقارير ميدانية وصول الباخرة “Arabian” إلى ميناء “قناء” التاريخي لتفريغ شحنة مجهولة المصدر، يُرجح أنها بضائع إيرانية مهربة مخصصة لتمويل المجهود الحربي الحوثي، وهو ما يمثل تمرداً على قرار مجلس القيادة الرئاسي الذي قضى بإغلاق الموانئ المستحدثة.

ويأتي تشغيل الميناء مخالفة صريحة لمذكرة رئيس الحكومة الموجهة للمحافظ في 3 نوفمبر 2025، والتي أمرت بالإغلاق الفوري للميناء لعدم قانونيته، إلا أن الإصرار على استمرار نشاطه يوفر ملاذاً آمناً لشركات الصرافة المصنفة دولياً.

ووضعت هذه التحركات التزامات اليمن أمام المجتمع الدولي على المحك، وسط تساؤلات حول دور سلطات شبوة في تقويض جهود كسر الحصار المالي عن الجماعة الانقلابية، وتوفير منافذ خلفية لتهريب البضائع والأسلحة الإيرانية.