مصر تعيد تموضعها عسكريا عبر التصنيع المشترك في ظل قيود متزايدة على صفقات السلاح العالمية

دفعت الحرب الإيرانية التي دخلت خلال الأيام الماضية مرحلة استنزاف مفتوحة، دولاً إقليمية، وفي مقدمتها مصر، إلى إعادة التفكير في موقعها داخل منظومة التسليح العالمية، بين مستورد تقليدي ومنتج يسعى لفرض نفسه والعمل على توطين الصناعات العسكرية، خاصة على المستوى الإقليمي والقاري.

في هذا السياق، تكشف تحركات وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصرية، كما تعكسها سلسلة الاتفاقيات والمشاورات الأخيرة، عن استراتيجية تقوم على توسيع قاعدة الشركاء الدوليين في التصنيع العسكري، بدل الارتهان لمصدر واحد للسلاح، لتعزيز قدرات الجيش المصري.

في هذا التقرير، نستعرض استناداً إلى أكثر من مصدر عسكري مصري طبيعة هذه التحركات المصرية شرقاً وغرباً، بحثاً عن اتفاقيات من أجل توطين الصناعات العسكرية، وكيف تسعى القاهرة للانتقال من موقع المتلقي إلى الفاعل داخل سلاسل القيمة الدفاعية العالمية.

حرب إيران وإعادة تشكيل سوق السلاح

تأتي التحركات المصرية في توقيت يشهد فيه سوق السلاح العالمي موجة غير مسبوقة من الطلب، مدفوعة بتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، والتي سرّعت من وتيرة استهلاك الذخائر الأمريكية والغربية.

وبحسب تقرير لصحيفة Financial Times الأمريكية، فإن شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية تستعد لجولة جديدة من الازدهار، بعد أن دخلت الحرب الإيرانية مرحلة استنزاف سريع للمخزونات، رغم الهدنة المؤقتة، ما فرض حاجة عاجلة لإعادة تعبئتها.

هذا الواقع يأتي امتداداً لمرحلة سابقة شهدت طفرة في الطلب على السلاح عقب الحرب في أوكرانيا، لكنه يتخذ الآن طابعاً أكثر حدة، مع تزايد الضغط على خطوط الإنتاج وارتفاع تكلفة الحصول على الأنظمة المتطورة.

في هذا السياق، لم تعد صفقات السلاح مجرد عمليات تجارية، بل أصبحت خاضعة بشكل أكبر لمعادلات القوة والتحالفات السياسية، وهو ما ينعكس بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث تبرز الحاجة المستعجلة للسلاح، خاصة فيما يرتبط بأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

وبحسب مصدر عسكري مصري، فإن القاهرة تدرك أن هناك توجهاً أمريكياً للحفاظ على تفوق نوعي واضح لصالح إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الأكثر تطوراً، وهو ما يحد من قدرة الدول الإقليمية على