تمهيدا لقرارات مرتقبة مسؤول مصرفي يحث الحكومة اليمنية على سرعة تحرير الدولار الجمركي

يمن إيكو|تقرير:

حث أكاديمي اقتصادي ورئيس بنك حكومي في عدن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على سرعة تحرير سعر الدولار الجمركي لتحقيق زيادة فورية في الإيرادات الحكومية، مؤكداً أن الزيادة السعرية التي ستشهدها السلع الكمالية والمشتقات النفطية، لن تكون محسوسة، في تصريحات اعتبرها مراقبون تمهيداً لاتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات والقرارات تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن الإصلاحات المالية.

وبيّن الخبير الاقتصادي محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن- في منشور على حسابه بفيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو”- أن تحرير السعر الجمركي سيؤدي إلى زيادة فورية في الإيرادات الحكومية ويساعد على تمويل العجز في الموازنة العامة، ويعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية، ويحقق العدالة والشفافية، ويُسهم في الحد من التهرب الجمركي والفساد الإداري، وهي الشعارات التي دائماً ما يكررها صندوق النقد الدولي في مطالبته للحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة اليمنية- في اللقاء التشاوري الذي جمعه مع قياداتها المالية والبنكية في الأردن واختتم أعماله يوم الـ9 من أكتوبر الجاري- بتحرير الدولار الجمركي وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية، محذراً من استمرار تخلف المحافظات عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي بعدن.

وحث حلبوب الحكومة اليمنية على عدم التردد في تحرير سعر الصرف الجمركي لأن التأخير والتدريج محفوف بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعيه، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسة تأثير قطاعي لتحديد السلع الحساسة وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وإطلاق حملة توعوية إعلامية لتوضيح أهداف الإصلاحات، حسب تعبيره.

وحول الوضع القائم، في السياسة الجمركية حالياً، أوضح حلبوب، أن السعر الجمركي المعمول به بين 700 -750 ريالاً/دولار، فيما سعر السوق حوالي 1617 ريالاً/دولار، وأن الفارق بين السعرين الجمركي وسعر السوق أكثر من 900 ريال لكل دولار، مؤكداً أن ذلك يعني أن الحكومة اليمنية تحصل على أقل من 45٪ من الإيراد الفعلي الممكن تحصيله من الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات.

وبرر حلبوب تلك الإجراءات بما اعتبره خطوة ستنهي ظواهر الفساد والتحايل الجمركي، مؤكداً أن الإبقاء