تمزيق النسيج الاجتماعي في شبوة فوضى ممنهجة لخدمة المشاريع الأجنبية

خاص | وكالة الصحافة اليمنية |

تمزيق النسيج الاجتماعي في مديريات محافظة شبوة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، لا سيما تلك الغنية بالثروات الطبيعية، أصبحت استراتيجية لتنفيذ المشاريع الأجنبية في جنوب وشرق اليمن.

لم تعد الفوضى الأمنية في الوقت الراهن كما كانت تعاني منها مدينة عدن منذ مطلع العام 2016 من اغتيالات طالت شخصيات عسكرية وأمنية ودينية مناهضة للمشاريع الأجنبية تزيد عن 200 جريمة قيدت ضد مجهول حتى العام 2020م، بالإضافة إلى اختطاف وإخفاء المئات من الناشطين إلى يومنا هذا.

أما خلال الوقت الراهن، لم تكن شبوة بمعزل عن هذه الفوضى التي أرادت لها دول التحالف، ممثلة بالسعودية والإمارات، تأجيجها عبر إثارة المواجهات بين أبناء القبائل أنفسهم، لتمزيق النسيج الاجتماعي المتماسك بما يخدم الولاءات الأجنبية.

كما انعكس الواقع الأمني المتردي والوضع الخدمي والمعيشي الكارثي في شبوة وغيرها من المحافظات، الناجم عن الصراع بين الفصائل الموالية للإمارات والسعودية وحزب الإصلاح، سلبا على الأمن والسلم الاجتماعي بين أبناء القبائل، إذ يستمر كل طرف بدعم وتمويل مشايخ ووجهاء القبائل بالمال والسلاح مقابل كسب الولاءات وترسيخ النفوذ.

وبالتالي، انعكست هذه السياسة من التمزيق للنسيج الاجتماعي على أبناء شبوة أنفسهم باستنزاف أرواحهم وإهدار دمائهم من قبل أبناء جلدتهم ممن ينفذون الأجندات الخارجية، لتظهر تلك القيادات في موقف المتفرج على ما يحدث بينهم وكأن الأمر لا يعنيهم.

لهذا السبب، تم إفراغ مديريات شبوة من سلطات الدولة وجعل أبنائها كالوحوش يقتلون بعضهم بعضا في الأسواق والطرقات، بعيدا عن الأعراف والتقاليد الأصيلة، بعكس ما تقوم حكومة صنعاء من توحيد أبناء القبائل وتعزيز تماسكهم ووضع حد للثارات فيما بينهم، الأمر الذي أدى إلى حل مئات قضايا الثأر كانت متجذرة فيما بينهم منذ عقود، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

إن ما وصلت إليه شبوة من الفوضى الأمنية بإعدام الشاب “أمين ناصر باحاج” على خلفية ثأر قبلي خارج إطار القانون في مديرية بيحان، على يد مسلحين من قبيلة آل سود، حادثة أثارت موجة غضب