تمرير ميزانية الإعمار يفاقم الانقسامات في ليبيا

نشر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، قانوناً يقضي بتخصيص 69 مليار دينار لمصلحة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يترأسه بالقاسم حفتر، لتمويل ما وُصف بـالخطة التنموية الممتدة لثلاث سنوات. وبحسب نصّ القانون، تُوزع الاعتمادات المالية بواقع 25 مليار دينار تصرف خلال عام 2025، و23 ملياراً في عام 2026، و21 ملياراً في عام 2027، في واحدة من أضخم مخصصات الإنفاق التنموي التي يعتمدها مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن كان مجلس النواب قد اعتمد، في 17 يونيو/ حزيران من العام الماضي، ميزانية هذه الخطة التنموية، في خطوة أثارت آنذاك اعتراضاً واسعاً من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي رأت في اعتماد ميزانية موازية خارج إطار الميزانية العامة المعتمدة تعميقاً لحالة الانقسام المالي والمؤسسي في البلاد، ومساساً بمبدأ وحدة الإنفاق العام تحت سلطة تنفيذية واحدة.
وتزامن إنفاذ القانون بنشره في الجريدة الرسمية مع تحفظ معلن من مصرف ليبيا المركزي، الذي كان قد أبدى خلال الأشهر الماضية ملاحظات جوهرية على مقترح الميزانية المقدّم من مجلس النواب، محذراً من تداعيات مالية واقتصادية قد تترتب على التوسع في الإنفاق خارج الترتيبات المتفق عليها، في ظل هشاشة الوضع النقدي واستمرار الضغوط على الدينار الليبي.

وتعكس خطوة مجلس النواب إصراره على المضي قدماً في تنفيذ ميزانية صندوق التنمية في تعارض مباشر مع المسار الذي أُعلن عنه في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين كشف مصرف ليبيا المركزي عن توقيع اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول البرنامج التنموي الموحد الذي سيجرى، بموجبه، صرف أموال بند التنمية في الميزانية العامة وفق آلية تقاسم بين شرق البلاد وغربها، بهدف كبح جماح الإنفاق الموازي الذي تسبب، بحسب بيان للمصرف وقتها، في هدر مليارات الدنانير خلال السنوات الماضية، وبهدف إعادة قدر من الانضباط والشفافية إلى إدارة المال العام.

تفاصيل زيادة رواتب العسكريين في ليبيا

ويرى مراقبون أن نشر قانون ميزانية صندوق التنمية في هذا التوقيت