مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاما إضافيا مقابل ألف دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر/ أيلول 2025. وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، بأن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز تسعة ملايين، الغالبية منهم ينتمون إلى أربعة دول عربية، هي السودان وسورية وليبيا واليمن، وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث. ويقيم نحو 60% من الأجانب في العاصمة القاهرة، ويتوزع الباقون على أربع محافظات رئيسية هي الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط.

ولا تنسجم هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب مع الواقع الموثق من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة الوحيدة المنوطة رسمياً بإحصاء اللاجئين وتسجيلهم في مصر، والتي تشير بياناتها إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء، بنهاية شهر مارس/آذار 2025، فيما لا يتوفر إحصاء دقيق عن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر، والذين دخل أغلبهم البلاد عبر الحدود البرية، في السنوات الأخيرة، بسبب اشتعال النزاعات في بلدانهم.

ونص قرار لمجلس الوزراء المصري برقم 3326 لسنة 2023 بأن يلتزم الأجانب المتقدمين بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بـتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية.

ملف اللاجئين في مصر: توظيف لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية

ومع نسب البطالة العالية في مصر، لا ينجح سوى ثلث المقيمين الأجانب في الحصول على فرص عمل دائمة برواتب معظمها متدنية، وتقلّ عن أقرانهم من المصريين. ويعتمد بعضهم على