مصر تمدد مهلة تسوية أوضاع الأجانب عاما إضافيا مقابل ألف دولار
134 مشاهدة
وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر أيلول 2025 وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء بأن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز تسعة ملايين الغالبية منهم ينتمون إلى أربعة دول عربية هي السودان وسورية وليبيا واليمن وبنسب متقاربة بين الذكور والإناث ويقيم نحو 60 من الأجانب في العاصمة القاهرة ويتوزع الباقون على أربع محافظات رئيسية هي الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط ولا تنسجم هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب مع الواقع الموثق من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي الجهة الوحيدة المنوطة رسميا بإحصاء اللاجئين وتسجيلهم في مصر والتي تشير بياناتها إلى وجود نحو 914 ألف لاجئ وملتمس لجوء بنهاية شهر مارس آذار 2025 فيما لا يتوفر إحصاء دقيق عن عدد الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر والذين دخل أغلبهم البلاد عبر الحدود البرية في السنوات الأخيرة بسبب اشتعال النزاعات في بلدانهم ونص قرار لمجلس الوزراء المصري برقم 3326 لسنة 2023 بأن يلتزم الأجانب المتقدمين بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بـتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية ومع نسب البطالة العالية في مصر لا ينجح سوى ثلث المقيمين الأجانب في الحصول على فرص عمل دائمة برواتب معظمها متدنية وتقل عن أقرانهم من المصريين ويعتمد بعضهم على المساعدات المقدمة من مفوضية اللاجئين أو منظمة الهجرة خصوصا من أصحاب البشرة السمراء القادمين من دول السودان وجنوب السودان وإريتريا ووجهت منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اتهامات إلى السلطات المصرية بأنها تسببت في العامين الأخيرين في انتهاكات متصاعدة وحادة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء وبينت المنظمتان في تقرير مشترك صدر عنهما الشهر الماضي أن عام 2024 والنصف الأول من عام 2025 شهدا حملات اعتقال جماعية وإعادات قسرية متكررة استهدفت بالدرجة الأولى السودانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم بالإضافة إلى لاجئين من جنوب السودان وإريتريا وبين التقرير أن هذه الممارسات طاولت حتى من يحملون وثائق صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورصدت المنظمتان عمليات توقيف وتفتيش في الشوارع من جانب الشرطة المصرية استهدفت أشخاصا على أساس لون البشرة إلى جانب مداهمات للمنازل في أحياء تقيم فيها أعداد كبيرة من اللاجئين وفي ديسمبر كانون الأول 2024 أصدرت مصر قانون اللجوء رقم 164 وسط ترويج رسمي بأنه تم بالتشاور مع شركاء محليين ودوليين لكن مراجعة مسار إصدار القانون تكشف عن غياب أي مشاورات حقيقية مع منظمات حقوق الإنسان بشأن مواده وتعرض القانون لانتقادات حادة إذ نص على أن الحماية من الإعادة القسرية تمنح فقط بعد الاعتراف الرسمي بصفة اللاجئ وهو ما يخالف اتفاقية 1951 التي حظرت إعادة أي شخص يواجه خطرا في بلاده كذلك فرض القانون عقوبات على من يتأخر عن تقديم طلب اللجوء خلال 45 يوما من دخوله البلاد وأجاز ترحيل طالب اللجوء حتى خلال فترة الطعن على القرار فضلا عن تجريم تقديم الدعم أو الإيواء لطالبي اللجوء تحت مبررات فضفاضة مثل تهديد الأمن القومي