تمدد شبكات الفساد في السودان مليارات منهوبة

بينما تئن الدولة السودانية تحت وطأة حرب مدمرة وأزمات معيشية طاحنة، يبرز غول الفساد عدواً خفياً يقوض ما تبقى من هيكل الاقتصاد الوطني ويستنزف موارد البلاد المنهكة. وبين غياب الأجهزة الرقابية وتآكل الشفافية، تمددت شبكات المصالح والمحسوبية لتشمل قطاعات سيادية وحيوية، مستغلة حالة السيولة الأمنية والهشاشة المؤسسية التي يعيشها السودان.
ووفقاً لتقرير مدركات الفساد لعام 2025، احتل السودان موقعاً متأخراً في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ليصنف ضمن الدول الأضعف أداء في مكافحة الفساد على مستوى العالم من بين 182 دولة شملها التقييم. وجاء السودان ضمن أسوأ 14 دولة في الترتيب العام، وهو نفس الترتيب الذي كان عليه في العام 2016، ما يضعه في الشريحة الدنيا إقليمياً ودولياً.

ويرجع التقرير هذا الوضع إلى هشاشة البنى المؤسسية في السودان، وتآكل سيادة القانون، واستمرار النزاعات المسلحة، موضحاً أن البيئات غير المستقرة توفر مجالاً أوسع لتمدد شبكات الفساد والمحسوبية وتعطيل آليات الإدارة الرشيدة. ويأتي هذا التقييم بينما يواجه السودان أزمات اقتصادية حادة تشمل تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، بالتوازي مع مطالبات داخلية وخارجية بإطلاق إصلاحات مؤسسية عميقة وتعزيز استقلال الأجهزة الرقابية. يقول الخبير الاقتصادي والاجتماعي بابكر محمد إسماعيل لـالعربي الجديد، إن الوضع الاقتصادي المتدهور في السودان من أهم أسبابه انتشار الفساد الذي واكبه ضعف المؤسسات المنوط بها مكافحة الفساد.

ويشير إسماعيل إلى الفساد السياسي المتعلق ببيع الأدبيات المنظمة للعمل السياسي والإداري الذي يخالف التشريع القانوني وضوابط قيم العمل، بجانب الفساد المالي الذي يأتي مخالفاً للأحكام والقواعد المالية في تنظيمات الدولة إدارياً ومخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. ويقول إن السودان، رغم تمتعه بموارد هائلة، إلا أنها ظلت على مدار السنوات تتعرض لمخالفات واضحة، خاصة في قطاع التعدين والجبايات غير القانونية والأراضي، إلى جانب تفشي الفساد في دواوين الدولة، المتعلقة بضعف الرواتب وعدم توظيف الكفاءات المهنية في المكان المناسب، في وقت تتجاذب فيه السياسات المنظمة للعمل عملية المحاصصات في توزيع الحقائب الوزارية.

السودان... تطبيق مصرفي مشبوه في مناطق