تلميحات إسرائيلية لاتمام صفقة الغاز مع مصر

فيما لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تحديد موعد رسمي لبدء تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، تلقت وزارة البترول المصرية، خلال الساعات الأخيرة، إشارات واضحة حول استعداد شركة نيوميد الإسرائيلية، صاحبة امتياز حقل ليفياثان بمشاركة شيفرون الأميركية، للمضي في إتمام الجزء العالق في الصفقة الموقعة في أغسطس/آب 2025، وذلك لمدة عام كامل وفقاً للشروط القائمة، مع إمكانية إعادة النظر في أسعار توريد إمدادات الغاز الطبيعي اعتباراً من يناير 2027.

تُقرأ هذه الخطوة على أنها محاولة من الشركة الإسرائيلية لطمأنة القاهرة والشركاء الأميركيين من دون تقديم التزام نهائي قبل حسم الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن صفقة تصدير الغاز إلى مصر مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت مصادر في وزارة البترول المصرية لـ العربي الجديد إن اتفاق توريد الغاز مع الأطراف الإسرائيلية يتقدم بخطى إيجابية، وإن حكومة تل أبيب لا تعارض استئناف الصادرات وفق الصيغة الحالية لمدة عام، شريطة الحفاظ على بند أولوية الإمداد للسوق المحلي الإسرائيلي في حال وقوع أعطال في أحد الحقول التي تمد مصر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال موسم الشتاء الجاري، مشيراً إلى أنه سيجري العمل على رفعها إلى مستويات تراوح ما بين 1.6 مليار إلى 1.8 مليار قدم مكعب اعتباراً من يونيو/ حزيران 2026.

المركزي المصري يعلن ارتفاع التضخم الأساسي في نوفمبر

ووفقاً للمصادر المطلعة بالقاهرة، التي رفضت ذكر اسمها، فإنّ إسرائيل لا تزال ترفض إعلان موعد رسمي لبدء ضخ الكميات الجديدة، رغم أن شركاء حقل ليفياثان، وعلى رأسهم شيفرون ونيوميد إنرجي، أبلغوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن أي تأخير إضافي في تنفيذ الاتفاق يهدد الجدوى الاستثمارية لخطط التوسعة التي يُفترض اتخاذ قرار نهائي بشأنها خلال أسبوعين.
ومن جانبه، قال خبير النفط المصري، حسام عرفات لـ العربي الجديد إن الضغوط الأميركية على إسرائيل أصبحت أكثر قوة خلال الأيام الماضية لدفع الصفقة إلى الأمام، مؤكداً أن واشنطن تكثّف اتصالاتها مع تل أبيب لحسم