تكلفة الوطن عندما تصبح الدروس الوطنية باهظة الثمن

يمنات

فؤاد محمد

مقدمة

في المشهد السياسي اليمني المعقد، تتردد عبارة النائب اليمني الحر أحمد سيف حاشد التي تحمل في طياتها الحكمة والمرارة معا: “لا يوجد طرف سياسي في اليمن يتعلم بكلفة أقل. كلهم يتعلمون بكلفة وطن”. هذه الكلمات ليست مجرد تعبير عن واقع مؤلم، بل هي تشخيص دقيق لأزمة التعلم السياسي في بلد دفع ثمن التجارب السياسية من لحمه ودمه واقتصاده ومستقبل أبنائه. ففي اليمن، لم تكن الدروس السياسية مجرد مناقشات أكاديمية أو تجارب انتخابية سلمية، بل كانت دوما مسارات معبدة بالمعاناة الوطنية.

التاريخ كمعلم قاس

عبر التاريخ اليمني الحديث، تعددت التجارب السياسية وتنوعت الأيديولوجيات، لكن القاسم المشترك كان ارتفاع فاتورة التعلم. منذ ثورة 26 سبتمبر 1962م في الشمال و14 أكتوبر 1963م في الجنوب، مرورا بحرب 1994م، وصولا إلى أحداث 2011 وما تلاها من حرب طاحنة منذ 2015 – في كل محطة من هذه المحطات، دفعت اليمن ثمنا باهظا لتجارب سياسية لم تنتج بعد ذلك الاستقرار المنشود.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تظل كلفة التعلم السياسي في اليمن بهذه الدرجة من الفداحة؟ الإجابة تكمن في عدة عوامل متشابكة، منها غياب الثقافة الديمقراطية الحقيقية التي تسمح بالتجربة والخطأ دون كوارث إنسانية، وعدم تفعيل الآليات السلمية لانتقال السلطة، والتدخلات الخارجية التي حوّلت اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

أطراف الصراع: دروس متكررة بكلفة متصاعدة

كل طرف سياسي يمني، بغض النظر عن انتمائه الأيديولوجي أو الجغرافي، له روايته وتبريراته، لكن الجميع يشتركون في شيء واحد: تعلموا دروسهم على حساب الوطن. الحوثيون الذين خاضوا حروبا متعددة منذ 2004م، تعلموا تقنيات القتال وأساليب الحكم، لكنهم تعلموا ذلك على حساب البنية التحتية التي دمرت، والأرواح التي فقدت، والاقتصاد الذي انهار.

الحكومة المعترف بها دوليا، مع شركائها في التحالف، تعلمت أيضا دروسا في التحالفات الدولية وأساليب إدارة الصراع، لكن ذلك جاء على حساب سيادة القرار الوطني واستقلاليته. المجلس الانتقالي تعلم أن صوته يمكن أن يكون مسموعا على الخريطة السياسية، لكن ذلك التعلم جاء عبر