تقييم مطالب ترامب بغرينلاند في ضوء القانون الدولي

يقوم النظام القانوني الدولي الحديث على منظومةٍ من المبادئ الأساسيّة التي صُمّمت لمنع تكرار العدوان الإقليمي الذي ميّز النصف الأوّل من القرن العشرين؛ وفي صميم هذه المنظومة يبرز حظر استخدام القوّة أو التهديد بها ضدّ السلامة الإقليمية للدول بوصفه قاعدةً تأسيسيةً لا غنى عنها. غير أنّ قيمة هذه القاعدة لا تتجلّى في صياغتها النظرية وحدها، بل في قدرتها على الصمود عندما تُستدعى إلى ساحة الممارسة السياسية وتُختبر أمام خطابات النفوذ والإكراه. وفي هذا السياق، عندما رفض الرئيس ترامب مراراً استبعاد اللجوء إلى العمل العسكري للاستيلاء على غرينلاند، وأُتبِعت تلك التصريحات ببياناتٍ رسميةٍ تُلمّح إلى بقاء الخيارات العسكرية مُتاحةً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أثار ذلك أسئلةً جدّية بشأن مدى صلابة هذا الحظر وفعاليته العملية في مواجهة الخطاب السياسي القسري. يتطلّب تقييم مثل هذه المطالب مقاربةً معياريةً مُتعدّدة المستويات، تشمل: حظر التهديد باستخدام القوّة أو استخدامها وفق المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، والحظر الصريح للاستيلاء على الأراضي بالإكراه كما ورد في إعلان العلاقات الودية لعام 1970، ثم ما يتّرتب على انتهاك القواعد الآمرة من التزاماتٍ شاملة تتجاوز أطراف النزاع المباشر.

تُقيّم هذه المقالة الوضع القانوني للمطالب الإقليمية القسرية في ضوء أحكام الميثاق والقانون الدولي العرفي، مُستندةً إلى الأطر العقائدية التي أرستها محكمة العدل الدولية وإلى التفسير الفقهي المُعاصر لهذه المعايير المؤسّسة.

حظر استخدام القوّة والتهديد بها بوصفه معياراً آمراً

تنصّ المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة على التزامٍ محوري يُلزم جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوّة أو استخدامها ضدّ السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأيّ دولة. ولا يقتصر هذا الحظر على كونه التزاماً تعاهدياً مُلزماً لأعضاء الأمم المتحدة، بل اكتسب كذلك مكانة القاعدة العرفية، ثم ترسّخت دلالته بوصفه قاعدةً آمرة لا يجوز الخروج عليها. وقد أكدت كلّ من محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي الطابع القطعي لهذا الحظر. وفي قضية نيكاراغوا ضدّ الولايات المتحدة عام 1986، قُدّم إقرارٌ بأنّ مبدأ حظر استخدام القوّة الوارد في