تقييد ظهور المحامين على شاشات التلفزيون في الجزائر

قرّر مجلس هيئة المحامين في الجزائر منع المحامين من الظهور في وسائل الإعلام أو المشاركة في برامج للاستشارات القانونية أو النقاش السياسي على التلفزيون قبل تقديم طلب مكتوب والحصول على ترخيص من هيئة المحامين، مهدّدة بمعاقبة المخالفين.

وأصدر مجلس هيئة المحامين في الجزائر، أمس الأحد، قراراً موجهاً للمحامين يقضي بالتوقف الفوري عن تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والتوقف الفوري عن الخوض عبر وسائل الإعلام بكل أنواعها في نقاشات سياسية أو اجتماعية، غير قانونية بحتة.

وشدّد القرار على ضرورة الالتزام الصارم بطلب الإذن المسبق وترخيص وإذن كتابي من نقيب المحامين قبل أي ظهور في وسائل الإعلام بكل أنواعها، بما في ذلك المنصات الرقمية، بهدف ضمان ضبط الخطاب القانوني الذي يمثل المهنة، ولحمايتها من أي تجاوزات قد تسيء لسمعتها أو تسبب في المساس بأسرار المتقاضين، واستقلالية القضاء أو سير العدالة.

وفي الفترة الأخيرة ظهر عددٌ من المحامين بشكل مثير ومتكرر في برامج نقاشية حول قضايا اجتماعية وسياسية، وفي قضايا دولية خارج اختصاصهم ومعارفهم، كما أدلوا بمواقف وتصريحات مثيرة للجدل في بعض الأحيان، كما عمدت بعض القنوات إلى إسناد تقديم برامج استشارات قانونية لمحامين يتفاعلون مع أسئلة الجمهور ويقدمون استشارات قانونية بشأنها على الهواء، وهو ما تحفظ عليه بعض المحامين على اعتبار أن الظهور الإعلامي لبعض المحامين يعطيهم فرصة أكبر للحضور وكسب زبائن من المتقاضين.

وأكّد المجلس أن القرار يشمل الظهور الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف تقديم استشارات قانونية مباشرة أو مناقشة مسائل قانونية، واعتبر أنه يمثل تجاوزاً واضحاً لحظر الإشهار والدعاية الشخصية المفروض على المحامي، والذي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة المهنة وسموها عن أي ممارسات تجارية وفقاً لقانون تنظيم المهنة. كما هدّد المجلس بملاحقة المخالفين لهذا القرار، وأعلن أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يخالف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لقواعد الممارسة المهنية، أو عدم احترام مضمون هذه المذكرة والعمل بها.

شذى الحاج مبارك...