تقييد المشروبات الكحولية في دمشق بين التنظيم ومخاوف التضييق

أثار القرار الخاص بتقييد بيع وتقديم المشروبات الكحولية، الذي أصدره، أمس الاثنين، المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، جدلاً واسعاً بين السوريين. واعتبره كثيرون تضييقاً جديداً على الحريات الشخصية عكس التوجه الديني المتشدد للسلطة وضرب التنوع في المجتمع، في حين تساءل آخرون عن توقيته وتقدمه على ملفات معيشية ذات أولوية.

وأكد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق أن القرار يستجيب لشكاوى سكان أحياء، ويهدف إلى الحدّ من الظواهر التي تخلّ بالآداب العامة، علماً أن القرار منع تقديم مشروبات كحولية في المطاعم والملاهي الليلية داخل دمشق، وحصر بيعها مختومة في مناطق محددة، هي باب توما والقصاع وباب شرقي، ضمن شروط تتعلق، بحسب قول المكتب، بـالمسافات بين أماكن البيع والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الرسمية، كما فرض تعهدات قانونية على أصحاب المحلات بعدم تقديمها للاستهلاك داخل المتاجر، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع المحلات القائمة.

وفي رصدٍ لآراء الشارع، عبّر الطالب الجامعي محمد خليل لـالعربي الجديد عن استيائه من القرار، واعتبر أنه يمسّ بنمط حياته اليومية، قائلاً: بالنسبة إلينا كطلاب، المطاعم والمقاهي، وحتى بعض الأماكن الترفيهية، هي المتنفس الوحيد بعد ضغط الدراسة والظروف المعيشية الصعبة. يشعرنا القرار أن هناك تضييقاَ على خياراتنا، كأنه يفرض نمطاَ معيناً من الحياة على الجميع، رغم أن المجتمع السوري متنوع.

في المقابل، رأى المواطن صالح الحموي، بحديث لـالعربي الجديد، أن القرار يحمل طابعاً تنظيمياً أكثر من كونه منعاً، ضمن ضوابط واضحة، خاصة مع وجود شكاوى من بعض الأحياء. أما الموظف في القطاع الخاص سامر منصور فاعتبر، في حديثه لـالعربي الجديد، أن القرار قد يكون مفهوماً من ناحية تنظيمية، لكنه حذّر من تداعيات توسيعه، وقال: الخوف من أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة قرارات تقيّد الحريات بشكل أوسع. وأرى أن الأولويات حالياً هي للوضع المعيشي والخدمات.

دمشقي أو شامي... لقبٌ يتنافس عليه السوريون خلف سور دمشق

من جهته، لفت الصحافي حازم عوض، في منشور على فيسبوك، إلى جانب آخر من القرار لم يحظَ باهتمام