هل تقود أسهم الدفاع الزخم في وول ستريت خلال 2026

يعكس طرح إدارة الرئيس دونالد ميزانية دفاعية غير مسبوقة، بالتوازي مع تصاعد عالمياً، تحوّلاً أعمق في طبيعة الطلب على ، حيث تتزامن العقود طويلة الأجل مع رهانات المستثمرين على قطاعات باتت تُصنَّف كأصول شبه استراتيجية، لا مجرد أسهم دورية.

يختبر هذا المشهد المعقّد قدرة على الحفاظ على أدائها المتفوق، في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة على الشركات، ومخاوف مالية تتعلق بالعجز والدين، ما يضع المستثمرين أمام معادلة دقيقة بين زخم مدفوع بالسياسة والجيوبوليتيك، ومخاطر تقييم وتوقيت لا يمكن تجاهلها.

الميزانية

يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة في بلاده إلى 1.5 تريليون دولار، بما يشكل ارتفاعاً يزيد عن 50 بالمئة عن الميزانية القياسية للعام الجاري البالغة 901 مليار دولار.

يؤكد ترامب أن هذه الزيادة الكبيرة ستمكن الولايات المتحدة من بناء ما وصفه بـ جيش الأحلام وسيتم تمويلها من خلال الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب فبيل أيام: لقد قررت أنه من أجل مصلحة بلدنا، وخاصة في هذه الأوقات المضطربة والخطيرة للغاية، يجب ألا تكون ميزانيتنا العسكرية لعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع الهائل المقترح في الإنفاق الدفاعي في الوقت الذي استخدم فيه ترامب الجيش بشكل متزايد لتحقيق أهدافه في خلال ولايته الثانية، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

وقال ترامب إن رقم الميزانية البالغ 1.5 تريليون دولار قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات مع المشرعين وغيرهم من الممثلين السياسيين.

من المرجح أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 50 بالمئة إلى إثارة مخاوف بشأن استدامة المالية العامة للحكومة، وفق الصحيفة.

يقدر مكتب الميزانية في ، وهو هيئة الرقابة المالية التابعة للكونغرس، أن عجز الميزانية سيبلغ 5.5 بالمئة هذا العام - وهو مستوى أقل من السنوات الأخيرة، لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنه غير مستدام.

في حين أن تعريفات ترامب ساعدت في خفض العجز في عام 2025، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس في نوفمبر أنها ستجمع 2.5 تريليون دولار فقط على مدى 11 عامًا - أي حوالي 230 مليار دولار سنويًا -