تقليص المناهج الدراسية حل مؤقت لأزمة تعليم مزمنة في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية تقليص الموضوعات الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية للعام الدراسي 2025-2026، استجابة لمطالبات متكرّرة من جهات تربوية وبرلمانية رأت أنّ المناهج الدراسية الحالية تفوق قدرة الطلبة والمدارس على استيعابها ضمن عام دراسي مضطرب. ويشمل القرار الصادر، أمس الاثنين، وفق بيان للوزارة، طلبة المراحل المنتهية؛ السادس الابتدائي، والثالث متوسط، والسادس الثانوي، فضلاً عن مدارس المتميّزين، في خطوة تعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في العراق.

ويهدف القرار، الذي أقرته هيئة الرأي برئاسة وزير التربية أحمد الأسدي، إلى دعم الطلبة وتحسين أدائهم الدراسي، مع التأكيد أنّ المواد المحذوفة من الامتحانات ستبقى ضمن المنهج الدراسي وتدرس خلال الاختبارات الشهرية، لتفادي حدوث فجوة معرفية، ويسلّط القرار الضوء على أزمة أعمق تتعلق ببنية الدراسة في العراق، التي تواجه تحديات متراكمة تتراوح بين كثافة المناهج وكثرة العطل الرسمية، وصولاً إلى ظروف أمنية تؤثر مباشرةً على انتظام الدوام في عدد من المناطق.

ويصف جاسم الشجيري، وهو مدير إحدى المدارس الثانوية في بغداد، القرار بأنه ضروري وليس خياراً، موضحاً لـالعربي الجديد، أنّ العام الدراسي في العراق لا يستكمل فعلياً بسبب كثرة العطل والمناسبات، فضلاً عن الانقطاعات المفاجئة التي تعطل الخطة التدريسية، مضيفاً أنّ إدارات المدارس غالباً ما تجد نفسها أمام ضغط زمني كبير يدفعها إلى تسريع الخطط الدراسية أو تجاوز بعض التفاصيل، ما يؤثر على جودة التحصيل العلمي للطلبة.

من جهته، أكد عضو في نقابة المعلمين العراقيين زيد الجميلي، أن المشكلة لا تكمن في كثافة المناهج الدراسية، بل في غياب التوازن بين المحتوى الدراسي والوقت المتاح، مشيراً في حديثه لـالعربي الجديد، إلى أنّ السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في عدد أيام العطل الرسمية أو غير رسمية، وهو ما يجعل من الصعب إكمال المناهج بالشكل المطلوب، وشدد على أنّ تقليص المواد في الامتحانات يمثل إجراءً إسعافياً، لكنه لا يعالج جذور المشكلة.

ويشير تربويون إلى أنّ المناهج العراقية، رغم تطويرها خلال السنوات الماضية، لا تزال موسعة جداً مقارنة بالوقت الفعلي للتدريس، ما يضع الطلبة أمام