تقليص العمالة الأجنبية في القطاع الخاص لصالح الإماراتيين
٢٥ مشاهدة
تنفس الشاب الإماراتي محمد الشامسي الصعداء وهو يتأهب لبدء يومه الأول في وظيفته الجديدة بإحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في دبي يوم 9 يوليو تموز الجاري إذ كان واحدا من بين 100 ألف مواطن انضموا مؤخرا إلى القطاع الخاص فيما اعتبره مراقبون بمثابة توجه جديد في البلد الخليجي ذهب الشامسي إلى عمله الجديد لينضم إلى نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص معبرا لـ العربي الجديد عن ثقته في التحسن الملحوظ في مهاراته وزملائه الإماراتيين بعد تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص وتؤكد مصادر العربي الجديد أن هذا التحول سيسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل إذ يتوافق هذا التطور مع تقرير نشرته مؤسسة ماكينزي العالمية في 1 يونيو حزيران الماضي أشار إلى أن زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص تعد عاملا رئيسيا في تنويع الاقتصادات الخليجية وتقليل اعتمادها على النفط وفي السياق ذاته أشارت دراسة نشرتها جامعة نيويورك أبوظبي في 15 مايو أيار الماضي إلى أن العمل في القطاع الخاص عامل رئيسي في تشجيع تطوير روح المبادرة والإبداع لدى المواطنين في الإمارات ما يؤدي إلى إنشاء المزيد من الشركات وتوليد فرص عمل جديدة تقليل العمالة الأجنبية في هذا الإطار يشير الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن عمل 100 ألف إماراتي في القطاع الخاص لأول مرة يحمل عدة دلالات منها اتجاه حكومة البلد الخليجي إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في سوق العمل وشهدت الإمارات انخفاضا ملحوظا في العمالة الأجنبية منذ عام 2022 تزامنا مع تعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص وأشارت بيانات المرصد الرسمي لسوق العمل الإماراتي إلى تراجع معدل الهجرة إلى الإمارات بين عامي 2022 و2023 بنسبة بلغت 63 37 ما يعكس تقلص أعداد العمالة الأجنبية القادمة إلى البلاد كما يعكس هذا التوجه بحسب العامري تحسنا في مهارات المواطنين الإماراتيين وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف الإمارات لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة أما تأثير عمل 100 ألف إماراتي في القطاع الخاص على اقتصاد دولة الإمارات فيتمثل بحسب العامري في زيادة الإنتاجية وغالبا ما يكون المواطنون أكثر ارتباطا وإنتاجية في القطاع الخاص ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الكلية للاقتصاد كما يشجع العمل في القطاع الخاص المواطنين على تطوير روح المبادرة والإبداع ما يؤدي إلى إنشاء المزيد من الشركات وتوليد المزيد من فرص العمل بحسب العامري مؤكدا أن القطاع الخاص هو الأكثر توفيرا لفرص التدريب والتطوير ما يساعد على تطوير رأس المال البشري في الإمارات وتعزيز المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة التوظيفات العشوائية في القطاع الخاص في السياق يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا ملحوظا في توظيف المواطنين ما يعد مؤشرا إيجابيا للغاية إذ تتبنى الحكومة استراتيجية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتتجلى هذه الاستراتيجية في عدم تضخيم القطاع العام بتوظيفات عشوائية بحسب عجاقة مشيرا إلى أن الحكومة الإماراتية وضعت شرطا للتوظيف في القطاع العام يتطلب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الخاص ويلفت عجاقة في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد بينما يجب أن يكون الدور الحكومي محدودا وفقا للنظرية الاقتصادية وهو ما تتبعه الإمارات خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت وحدها توفير 70 من فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص
☰