تقليص الاستيراد يهدد أسواق اليمن

تترقب أسواق الحقائب والإكسسوارات والمنتجات الجلدية في صنعاء ومدن يمنية، أزمة في المعروض من هذه المنتجات وغيرها، مع توجه السلطات المعنية بتنفيذ قرارها الذي يقضي بتقليص استيرادها إلى 20% فقط، على أن يتم توطين إنتاجها بنسبة 80% في إطار إجراءاتها المثيرة للجدل والانتقاد من قبل القطاع الخاص بحظر ومنع استيراد عشرات السلع والمنتجات وتوطين صناعتها محلياً.
وتوضح رئيسة قطاع الملبوسات والمنسوجات ومعامل الخياطة والتطريز في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، لينا المفلحي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن تقليص الاستيراد أو تقييد بعض الأصناف أو أي إجراءات من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا إذا رافقها تنفيذ فوري للإعفاءات وتسهيل دخول المواد الخام للقطاع الإنتاجي دون أعباء إضافية، فبدون هذه الخطوة، لن يتمكن المنتج المحلي من رفع طاقته الإنتاجية أو تحسين جودة مخرجاته.

وتقول المفلحي: إن الحقائب والمنتجات الجلدية والإكسسوارات، جزء مهم من سلسلة الملبوسات، وقد شملتها القيود بالفعل، لكننا نكرر أن تفعيل الإعفاءات هو ما سيحدد قدرتنا على دعم الورش الحرفية والمشاريع المحلية لتوسيع إنتاجها وتغطية جانب من الطلب، بينما يبقى الاستيراد ضرورياً في المرحلة الحالية لضمان استقرار السوق حتى ترتفع قدرة الإنتاج المحلي.

اليمن: بترومسيلة توضح سبب توقف إنتاج النفط وتكريره

وتقول المفلحي: خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن السوق يشهد مراجعات مستمرة لملفات الاستيراد، لكن في المقابل، فإن تأخر أو بطء تنفيذ الإعفاءات يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج المحلي، ويضع الصانع في موقع أصعب مقارنة بالتاجر المستورد، لذلك نؤكد أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن لتفعيل القرار رقم (150) المتعلق بالإعفاءات فعلياً وليس ورقياً حتى يمكن للورش والمعامل العمل بهوامش أقل وبجودة أعلى.
وتحافظ الملبوسات من الحقائب والإكسسوارات على أسعارها المرتفعة، بالرغم من الركود الذي يضرب الأسواق، إذ بدأ التجار بدراسة عديد الخيارات للمحافظة على ما يتوفر لديهم من مخزون في ظل عزم السلطات حالياً على تنفيذ قرارها الذي يهدد الأسواق بأزمة في المعروض، وذلك في ظل ضعف قدرات الصناعات