تقليص خطة إعادة إعمار غزة خلافات التمويل والأمن والإدارة

لم تعد خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي رُوِّج لها قبل أشهر بوصفها مشروعاً شاملاً لإعادة بناء القطاع بعد الحرب، كما كانت. فبدلاً من إطلاق عملية واسعة لإعادة إعمار غزة تستوعب أكثر من مليوني فلسطيني، تتجه المبادرة التي يتبنّاها مجلس السلام؛ المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى البدء بمشروع تجريبي محدود في جنوب القطاع، وسط تعقيدات سياسية وأمنية وتمويلية، دفعت إلى تقليص طموحات الخطة بصورة كبيرة، فيما تكشف مصادر مطلعة أن المشروع لم يعد ينظر إليه باعتباره إعادة إعمار فعلية بقدر ما يمثل اختباراً لقدرة الأطراف المختلفة على إدارة منطقة مستقرّة يمكن البناء عليها لاحقاً.

وكشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية، يوم الخميس الماضي، أن خطة إعادة إعمار غزة تقلّصت من مشروع لإعادة إعمار القطاع بأكمله إلى مشروع تجريبي صغير، يضمّ مخيماً مؤقتاً لعدد محدود من النازحين، مع إدارة فلسطينية وشرطة وقوة أمنية دولية محدودة، مرجّحةً ألا يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحالي. وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إن الهدف الحالي هو إبقاء شيء ما قائماً، وإبقاء الكرة في الملعب، لأنه إذا توقف المشروع، فهناك أطراف تحمل أجندة أكثر تطرفاً تنتظر لتتولى الأمر، وهي تتحدّث عن نقل جماعي للسكان والاستيطان. كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على التخطيط للمشروع قوله: أعتقد أننا نتحدث عن نهاية عام 2026. وإذا تمكنا من إنجاز ذلك ووضعه موضع التنفيذ بحلول ديسمبر/كانون الأول (المقبل)، فسأكون سعيداً جداً.

رجّحت ذا غارديان ألا يبدأ تنفيذ المشروع التجريبي الصغير قبل نهاية العام الحالي

من إعادة إعمار شاملة إلى غرفة اختبار

من جهته، قال مصدر مطلع على النقاشات الدولية الخاصة بغزة، في حديث مع العربي الجديد، إن التحول لم يكن مجرد تعديل فني في الخطة، بل نتيجة مباشرة لاستحالة تنفيذ المشروع الأصلي في الظروف الحالية والشروط الإسرائيلية. وأوضح المصدر أن هناك بالفعل نقاشاً جدياً حول البدء بمشروع محدود بدلاً من إطلاق خطة إعادة إعمار شاملة، لأن الظروف السياسية الحالية لا تسمح بتنفيذ الخطة الأصلية. وأضاف أن اختيار إسرائيل