تقشف إجباري اليمنيون يقلصون عدد الوجبات بسبب الغلاء

تستمر معاناة الأسر في اليمن وسط اختلال أنظمتها الغذائية مع تخلي نسبة كبير منها عن قائمة طويلة من الأطعمة أو تقليص استهلاكها، والتي لم تعد تتوقف عند حدود اللحوم والدواجن وأصبحت تشمل الخضروات والفاكهة والبقوليات والأرز ومختلف منتجات الألبان.

ويعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي الذي لا يزال عند مستويات عالية للغاية مع توسع نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية والتي يقدرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بما يقارب 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.

يقول المواطن صابر الشوافي، من سكان صنعاء لـالعربي الجديد، إن التقشف أصبح مفروضا بشكل تلقائي وإجباري لدى أسرته المكونة من 6 أفراد، يكافح من يستطيع العمل منهم على توفير الاحتياجات الضرورية اليومية كالخبز والدواء وفواتير الخدمات العامة وإيجار المسكن.

في حين يؤكد المواطن جلال فيصل أن تركيز أسرته ينصب على توفير وجبة واحدة جماعية في اليوم وهي وجبة الغداء التي لا تخرج عن نطاق العصيد بشكل يومي لسهولة إعدادها وتكاليفها المناسبة، حيث تتكون من الطحين وخلطة بالماء المغلي حتى ينضج وتناولها مع الزبادي، بينما تعتمد بقية الوجبات على قدرة كل فرد في الأسرة على توفيرها.

وحسب مراقبين تحدثوا لـالعربي الجديد، فقد توسعت سياسة التقشف في اليمن لتشمل نسبة كبيرة من الأسر تتجاوز 70%، إضافة إلى انخفاض معدل انتشار الاستهلاك الغذائي وعدم كفايته بين الأسر في معظم المناطق اليمنية مع تغير أنماط الاستهلاك وتأثيره على تراجع استهلاك الغذاء، وتقلص عدد الوجبات اليومية. ويلاحظ توقف كثير من اليمنيين عن تناول الوجبات والأطعمة المرتفعة أسعارها، أو التي تتطلب عملية إعدادها تكاليف إضافية.

ويرجع الباحث الاقتصادي منير القواس، في حديثه لـالعربي الجديد، أسباب ذلك إلى انعدام السيولة لدى اليمنيين مع توقف صرف رواتب الموظفين المدنيين التي كانت تشكل شريان حياة لأسر الموظفين والأسواق والقطاعات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات.

بالرغم من ذلك، تحافظ أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على سقفها المرتفع كما يلاحظ ذلك في أسعار