تقسيم اقتصادي في السودان تنفذه الدعم السريع

تتسارع وتيرة تقسيم السودان على يد الحكومة الموازية التي أنشأتها مليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور، من خلال تأسيس وتشغيل عدد من المؤسسات الاقتصادية. وباشرت الدعم السريع إجراءات إنشاء بنك باسم دارفور الوطني، ومحفظة مالية متعددة العملات لتكون بديلا جديدا للتعاملات المالية، وشركة للاتصالات لتقديم خدمات للهاتف المحمول بالإضافة إلى إنشاء منطقة حرة للصادرات فى دارفور تختص بالصادرات.

كما تركز حكومة السلام والوحدة (تأسيس) الانفصالية، على تفعيل اتفاقيات تجارية حدودية بينها وبين دول الجوار، جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وأوغندا وشرق ليبيا.

احتكار ثروات دارفور

يقول مراقبون إن التركيز على الجوانب الاقتصادية يأتي تزامناً مع سعي الدعم السريع للسيطرة على الثروات الموجودة في الإقليم والتي يمكنها أن تكون رافدا اقتصاديا قويا في المرحلة الحالية للحكومة الجديدة الموازية خاصة وأنها بدأت بتشكيل مؤسساتها الوزراية لتؤدي دورها المنوط بها لخدمة المواطنين.

إلا أن آخرين يرون وجود تحديات أمام تحركات الحكومة الموازية ولا سيما مؤسساتها الاقتصادية بسبب أن معظم دول جوار الإقليم حدودها مغلقة، وبالتالي سيظل الإمداد الأكبر لأسواق دارفور من داخل السودان ولاسيما الشمال الذي تتوافر فيه المقومات الأساسية للتسويق والاستهلاك.

السودان: الرسوم تخنق تجار الخرطوم.. وقفزة قياسية لأسعار السلع

رئيس الوزراء فى حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي، أكد في تصريحات أخيرا، أن الحكومة ستباشر تنفيذ برامج إسعافية عاجلة تهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يشمل الغذاء والمياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الاتصالات، وذلك بالتوازي مع إطلاق خطط استراتيجية تعتمد على استثمار الموارد الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكها السودان، لا سيما في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ويضع البلاد على طريق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وكان التعايشي أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن تعيين ثلاثة وزراء لتولي حقائب الخارجية والداخلية والصحة.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الصراع المسلح، إذ نجح الجيش السوداني في السيطرة على العاصمة الخرطوم بالإضافة إلى مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد، فيما تستحوذ قوات الدعم السريع على إقليم دارفور