تقرير نساء سورية محرومات من حقوق الملكية
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أخير أصدرته اليوم الخميس تحت عنوان انتهاكات الملكية بحق النساء في سورية منذ عام 2011: أنماط الاستيلاء وأثرها على النساء في سياق النزاع والمرحلة الانتقالية، أنّ عوامل مختلفة تسبّبت في انتهاكات طاولت حقوق الملكية الخاصة بالمرأة السورية.
وأوضحت الشبكة أنّ الحرب لم تكن سبباً مباشراً لتلك الانتهاكات، فهي أتت نتيجة سياسات حكومية متداخلة سابقة، وعوامل من بينها التشريعات الاستثنائية والتهجير القسري وضعف الحماية القانونية. كذلك لفتت الشبكة إلى عوامل أخرى، من بينها الأعراف الاجتماعية في سورية التي حدّت من قدرة المرأة على إثبات ملكيتها أو استعادتها، فثمّة عقارات كثيرة كانت مسجّلة بأسماء الأزواج أو الآباء أو الأقارب من الذكور الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أو اختفوا قسراً أو نزحوا، الأمر الذي جعل النساء المعنيات عاجزات عن التصرّف في الممتلكات والمطالبة بها.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التشريعات الاستثنائية التي أدت إلى انتهاكات حقوق الملكية للمرأة السورية؟ كيف يمكن للآليات المقترحة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تساهم في إعادة الممتلكات للنساء السوريات؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
واستندت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى شهادات 35 امرأة من محافظات سورية عدّة، جُمعت ما بين يناير/ كانون الثاني 2025 ومارس/ آذار 2026، مع العلم أنّها صنّفت الانتهاكات في مجال حقوق الملكية الخاصة بالمرأة في ثلاث فئات؛ الانتهاكات المباشرة للملكية، والتدابير القانونية أو الإدارية التعسفية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التمييزية.
ولم تخفِ
ارسال الخبر الى: