تقرير دولي يكشف مصادر تمويل الحوثيين لأنشطتهم العسكرية

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الجديد للعام 2024م عن مصادر تمويل المليشيات الحوثية في التجنيد والحشد والتعبئة وشراء الأسلحة والاستثمار في الداخل والخارج.

وأكد التقرير أن قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية لايزال يشكل مصدرا مهما لدر الإيرادات للحوثيين وقد أدى نشر خدمات الجيل الرابع من قبل شركات الاقتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى زيادة الايرادات بشكل كبير.

وأبلغت مصادر الفريق أن جزءا كبيرا من الإيرادات يستخدم لأغراض عسكرية بما في ذلك لشراء معدات الاتصالات ذات الاستخدام المزوج.

واستغلال لامكانات هذا القطاع يعمل الحوثيون بنشاط على التماس الأموال العامة بما في ذلك من خلال توجيه ملايين الرسائل بهدف تعزيز أنشطتهم العسكرية.

وكشف تحقيق فريق الخبراء أن الحوثيين أطلقوا حملة جمع تبرعات لطائراتهم المسيرة والتي تتألف منها القوات الجوية عبر توجيه رسائل نصية جماعية وقد خصصوا حسابات محددة في البنك المركزي اليمني في صنعاء لتجمع التبرعات بالريال اليمني وبالدولار الأمريكي على السواء في حسابات (1128 – 1026) و رقم (01-1019-10262)

وكشفت مصادر الفريق أن إحدى الرسائل الأخيرة التمست الدعم لقوات الدفاع الساحلي، كما علم الفريق من مصادره أن مكتب التربية والتعليم المعين من الحوثيين في صنعاء يجبر المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات بشكل متنظم على دفع مبالغ مالية لأغراض تتعلق بالطائرات المسيرة.

وتلقى الفريق نسخة من الإيصال الذي يثبت تحصل الحوثيين مبلغا قدره 20 مليون و 956 ألف ريال.

كما كشف تحقيق أجراء الفريق أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن لتمويل أنشطتهم وهم يستعينون بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة وشركات الشحن والميسرين الماليين.

وقال الفريق أنه أجرى مقابلات مع مسؤولي بعض شركات الصرافة وشركات الشحن والبنوك الذين أكدوا اتباع طريقة العمل هذه طالبين عدم الكشف عن هويتهم.

وأبلغ الفريق بأنه جرى مؤخرا تشكيل لجنة خاصة تعنى بزيادة إيرادات الحوثيين والتخطيط للإنفاق العسكري بما في ذلك الانفاق على الأسلحة وذلك تحت إشراف خبير رفيع