تقرير خاص مستقبل الوضع الاقتصادي والخدمي في عدن بين التفاؤل والتحديات

- بن بريك تحت المجهر... هل ينجح في كسب ثقة المواطنين؟

- تحركات حكومية لا تكفي... والاهالي في عدن ينتظرون تغيير الواقع

- العاصمة عدن بين مطرقة الانهيار وسندان الوعود الحكومية

- جهود الحكومة قد تُثمر إذا ترافقت مع التزام حقيقي وتنفيذ شفاف.

تشهد مدينة عدن أوضاعًا اقتصادية وخدمية متدهورة تزداد تفاقمًا مع مرور الوقت، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من غياب أبسط مقومات الحياة، كالكهرباء والمياه، وتدهور العملة المحلية التي انعكست على أسعار السلع والخدمات.

ومع عودة رئيس الحكومة إلى المدينة برئاسة سالم بن بريك، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه المرحلة ستشهد تحوّلًا حقيقيًا يعيد الأمل إلى سكان المدينة المنهكين، أم أن الوعود ستبقى حبرًا على ورق كما في السابق.

- أزمة ممتدة وتدهور معيشي :

يعاني المواطنون في عدن من تردٍّ حاد في مستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي تنقطع لساعات طويلة قد تتجاوز عشرين ساعة يوميًا، مما يزيد من معاناة السكان، خصوصًا في ظل درجات حرارة مرتفعة وصيف قاسٍ يفتك بالصغار والكبار.

و تشهد أسعار السلع الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والمشتقات النفطية ارتفاعًا جنونيًا، متأثرة بانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب أي دور فاعل للجهات الرقابية أو ضبط الأسواق، ما أدى إلى عجز آلاف الأسر عن تأمين احتياجاتها اليومية.

قطاعات المياه والصحة والتعليم باتت تعاني من شلل شبه تام نتيجة الإهمال المستمر ونقص الموارد، حيث تدهورت البنية التحتية لهذه الخدمات ، وظهرت آثار ذلك في شكل تفشي الأمراض، وضعف التحصيل الدراسي.

في ظل هذا الوضع المتأزم، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تزايد حالة الإحباط ، وانتشار مظاهر الغضب الشعبي، وسط مخاوف حقيقية من انهيار اقتصادي وخدمي شامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وجادة.

- تحركات حكومية تحت المجهر :

عادت الحكومة مؤخرًا إلى عدن مترافقة مع وعود بإطلاق خطة طارئة لتحسين الخدمات، تشمل دعم الكهرباء، توفير الوقود، وصرف مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات من داخل العاصمة، في