تقرير عن صفقة 2019 للعفو عن نتنياهو وهرتسوغ يرد

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نشرت تقريرا، الثلاثاء، أشار إلى صفقة وضعها عام 2019 مساعد سابق لهرتسوغ، الذي كان آنذاك رئيسا للوكالة اليهودية والمرشح الأبرز لرئاسة ، بشأن صلاحيات الرئيس في منح العفو قبل الإدانة في قضية سياسية، وهو ما ينطبق على حالة نتنياهو.

وتم بث التقرير بعد أيام من الطلب الرسمي الذي قدمه ، للحصول على عفو من هرتسوغ في محاكمته بتهم الفساد من دون الاعتراف بالذنب.

ودفع التقرير مكتب هرتسوغ إلى نفي قاطع.

ورفض مكتب هرتسوغ التقرير، ووصفه بأنه لا أساس له من الصحة ومثير للغضب، واستنكر نشره باعتباره خارجا عن الحدود المشروعة لحرية التعبير، كما قال إنه وجه محاميه لاتخاذ المناسبة على الفور.

وتابع مكتب هرتسوغ: لم يكن هناك أي اتفاق أو تفاهم أو اعتراف بين الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يربط بين فترة هرتسوغ (الرئاسية) وإجراءات نتنياهو القانونية، لا صراحة ولا ضمنا، مضيفا أن أي شخص يدعي عكس ذلك يكذب ويواجه خطر الملاحقة القانونية.

وتضمن تقرير القناة 12 اقتباسات من محتوى رأي قانوني، قيل إنه من إعداد المحامي المعروف .

وورد أن الوثيقة بحثت ما إذا كان بإمكان الرئيس الإسرائيلي العفو عن رئيس وزراء في منصبه قبل توجيه الاتهام إليه أو إدانته، وما إذا كان من الممكن تقديم هذا العفو كجزء من خروج تفاوضي من الحياة السياسية.

ووفقا للقناة، تناولت مذكرة روزوفسكي العديد من المسائل القانونية الحساسة، بما في ذلك ما إذا كان قبل الإدانة مسموحا به بموجب القانون الإسرائيلي، وما إذا كان قبول هذا العفو سيشكل اعترافا بالذنب، والقيود التي تحد من الدستورية.

والأسبوع الماضي قال هرتسوغ إن طلب نتنياهو للعفو سيُدرس في عملية ستستغرق أسابيع، وأنه حاليا لدى الجهات المختصة في وزارة العدل.

ويواجه نتنياهو تهمة واحدة، و3 تهم احتيال وخيانة ثقة، في 3 قضايا منفصلة، وتتعلق هذه التهم بمزاعم التلاعب بالصحافة وتلقي هدايا غير مشروعة مقابل خدمات حكومية.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويجادل بأن التهم ملفقة في محاولة من جانب الشرطة