تقرير رسمي عدد سكان اليمن يرتفع إلى 40 6 مليون نسمة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم

كشف تقرير حالة سكان اليمن 2025 الصادر عن المجلس الوطني للسكان بصنعاء عن مؤشرات ديموغرافية واقتصادية وصحية بالغة الخطورة، تعكس حجم التداعيات التي خلّفها العدوان والحصار المستمران منذ عام 2015 على حياة اليمنيين، وعلى رأسها صحة الأمهات والأطفال وتماسك البنية السكانية والاقتصادية للبلاد.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن يبلغ عدد سكان اليمن 40.6 مليون نسمة بحلول عام 2030، فيما يقدَّر عدد سكان العام الجاري بنحو 35.3 مليون نسمة، في ظل معدل نمو سكاني يصل إلى 2.8%، ما يعني استمرار الزيادة السكانية بوتيرة ملحوظة رغم التباطؤ النسبي مقارنة بالعقود السابقة.

يرى التقرير أن هذا النمو المتواصل، في ظل الحرب والحصار، يشكّل ضغطاً متزايداً على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه والأراضي الزراعية، وعلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وفرص العمل، بما يفرض تحديات كبيرة على السياسات التنموية ويستدعي اعتماد خطط استراتيجية طويلة الأمد لتحويل الزيادة السكانية إلى قوة إنتاجية فاعلة بدلاً من تحولها إلى عبء إضافي.

نزوح داخلي واسع وتغيّر في الخريطة السكانية

يؤكد التقرير أن العدوان والحصار والنزاعات المسلحة في عدد من المحافظات تسببت في نزوح داخلي واسع، قدّر عدد المتأثرين به في عام 2023 بأكثر من 6 ملايين نازح، ما خلق ضغطاً هائلاً على الخدمات في بعض المناطق، يقابله تراجع حاد في الخدمات في مناطق أخرى فقدت جزءاً كبيراً من سكانها.

وتسببت موجات النزوح في تغيّر التوزيع الجغرافي للسكان، ودفعت أعداداً غير قليلة من اليمنيين إلى الهجرة إلى دول الجوار والمهجر بحثاً عن فرص معيشية أفضل، وهو ما ترتّب عليه فقدان جزء مهم من الخبرات والقوى العاملة المؤهلة.

ويشير التقرير إلى حدوث اختلال واضح في التوازن السكاني، بفعل استشهاد أعداد كبيرة من الشباب في جبهات الدفاع عن الوطن، وارتفاع نسبة النساء والأطفال في بعض المناطق نتيجة غياب الرجال بسبب القتال أو الهجرة، الأمر الذي ضاعف الأعباء على الأسر ورفع معدلات الإعالة.

تغيّرات ديموغرافية عميقة وارتفاع في معدلات الإعالة

بيّن التقرير أن التغيرات الديموغرافية تمثلت