تقرير رسمي أكثر من نصف سكان اليمن سيبقون فقراء بحلول 2050

توقّعت الحكومة اليمنية أن تظل معدّلات الفقر على حالها خلال السنوات القادمة ثم تبدأ بالانخفاض ببطء، إلا أن أكثر من نصف عدد سكّان اليمن البالغ 32 مليون نسمة، سيبقون يعيشون على أقل من 2.15 دولاراً في اليوم (خط الفقر المدقع) بحلول 2050.

وأكدت في تقرير رسمي قدّمته أخيراً إلى الأمم المتحدة أن هذا السيناريو للمسار الحالي يفترض أن مستويات الصراع تظل منخفضة بما يكفي للسماح بنمو اقتصادي محدود، في حين أن تجدّد القتال بين أطراف الصراع بشكل كبير أو القيود الاقتصادية يمكن أن يؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الفقر مرة أخرى.

وتشير تقديرات التقرير الوطني الطوعي الأوّل للجمهورية اليمنية 2024 المقدّم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة المنعقد في نيويورك خلال الفترة 8- 17 يوليو الجاري، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إلى أن معدّل الفقر الدولي في اليمن الذي كان أقل بقليل من 20% في 2014 (عام انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية واجتياح صنعاء والمحافظات) تضاعف أكثر من مرتين في 2015 وحده (العام الذي أشعل فيه الحوثيون الحرب) ليصل إلى 42%، واستمر في الارتفاع خلال العقد الذي تلاه. وفي عام 2023، كان ما يقدّر بنحو 73% من سكّان اليمن يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي بزيادة قدرها 20 مليون شخص تقريباً مقارنةً بعام 2014.

ويعدّ القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. ولا يعد هذا الهدف الأول بين أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل إنه مهم كذلك في تخفيف المعاناة الإنسانية بشكل عام وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وأدّى الصراع في اليمن إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة في الأساس وخلقت واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مثقلاً بالمعاناة وفقدت فرص العمل وسبل العيش.

كما أدّى إلى ارتفاع حاد آخر في معدّلات الفقر. وانكمش الاقتصاد بأكثر من النصف، بينما توقّفت معظم الأنشطة التجارية والإنتاجية، وأغلقت الشركات، وارتفعت الأسعار، وانقطعت رواتب موظّفي القطاع العام.

وبحلول خريف عام 2015 فقد 45%