تقرير يكشف خطورة البند السابع على سيادة اليمن ويؤكد بأن اليمن تحت احتلال الدول الأربع

كشفت الدكتورة وهيبة فارع، في تحليل مفصل، عن الآثار الكارثية لبقاء اليمن تحت **البند السابع** من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن عدم المطالبة برفعه قانونيًا يؤدي إلى **سقوط السيادة** الكاملة على الأراضي والسماء والقرار، ويُخضع البلاد لـ**الإشراف الدولي** ويفقدها الأهلية الشرعية وفقًا للمواد 39 إلى 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت فارع أن هذا الوضع يمنح “مبررًا قانونيًا” لدول مثل **أمريكا وبريطانيا وملحقاتهما في أبوظبي والرياض**، التي وصفتها بالدول الأربع المتحكمة فعليًا في اليمن منذ عام 2015، وتعتبرها “دول احتلال” تملك السلطة الفعلية وتخضع لها اليمن إداريًا وسياسيًا وعسكريًا.

وفي المقابل، وصفت الدكتورة وهيبة فارع “الشرعية” الموجودة في الخارج بأنها “سلطة تصريف أعمال لا تملك حتى حق التصرف بإدارة ملف الخدمات العامة”، مشيرة إلى بقائها رغم انتهاء مدتها القانونية اعتمادًا على قرار البند السابع الذي طبقته “الشرعية الدولية”، مما أتاح لهذه الدول الأربع التحكم في زمام الأمور وجعل اليمن “فاقدة التصرف بشرعيتها”.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يخدم مصالح “تبادل أموال ومقدرات يتم العبث بها” ومصالح دولية، وأن اليمن بموقعه وثروته وشعبه الطيب أصبح “ضحية وقعت بين أيدي قراصنة لا يريدون أن يتركوها بسلام”.

ولفتت فارع إلى أن السبب وراء مطالبة “الشرعية” لمجلس الأمن بإبقاء القرار 2216 وإبقاء اليمن تحت البند السابع، بالإضافة إلى تمديد العقوبات، ليس فقط تلبية “لأحقاد شخصية”، بل لأن المطالبة بإلغاء القرار “ستبطل بقاءها المريح الفاسد في الخارج”، وستمنع “الجنود الأجانب” من الدخول والخروج بحرية من اليمن، وستمنعهم من البقاء في المناطق التي “باعتها الشرعية أو تنازلت لهم عنها”.

وخلصت الدكتورة وهيبة فارع إلى أن الحديث عن انتهاء مدة بقاء “الشرعية”، أو تعطيل مجلس النواب، أو تدهور العملة، أو سرقة الثروة، أو التنكيل باليمنيين في الداخل والخارج، لا فائدة منه “بدون أن يستيقظ اليمنيون من هذه الغيبوبة التي طالت”. مؤكدة أن “الموضوع كله بيد أمريكا وبريطانيا”، ولا علاقة له بحريات أو حقوق إنسان أو عدالة اجتماعية أو أي من تلك الشعارات.

وتساءلت فارع: