تقرير حقوقي يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي 2400 جريمة إخفاء قسري منذ 2017

أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأنها وثقت أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى منتصف العام الجاري.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، أن فريقها الميداني سجل نحو 2406 جرائم إخفاء قسري قامت بها مليشيا الحوثي خلال الفترة الزمنية من 1 يناير 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17 محافظة يمنية.

وأوضحت الشبكة أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) واعظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و(382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.

وأشارت الشبكة، في بيانها، إلى أن مليشيا الحوثي مارست بحق مئات المخفيين في سجونها صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كما أقدمت على تصفية عدد منهم.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.

ودعت الشبكة مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدوره بشكل فعال بإلزام مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015.

كما دعت مجلس حقوق الانسان إلى إدانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن إلى القيام بدورهم في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.