تقرير أممي تراجع حاد في التمويل الإنساني لليمن عام 2025 يهدد الملايين والأرقام صادمة ترجمة

كشف التقرير السنوي لصندوق اليمن الإنساني (YHF) لعام 2025 عن فجوة تمويلية مقلقة تزامنت مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية في البلاد، حيث انخفضت المساهمات الممنوحة للصندوق إلى 38.9 مليون دولار، مقارنة بـ 47.9 مليون دولار في عام 2024.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 19.5 مليون شخص في اليمن لا يزالون بحاجة إلى المساعدة والحماية، بزيادة قدرها 1.3 مليون عن العام السابق.

وأفاد الصندوق، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تُمول إلا بنسبة 29 في المائة فقط.

وأشار السيد لوران بوكيرا، المنسق الإنساني لليمن، في كلمته الافتتاحية إلى أن النتائج المحققة جاءت رغم تحديات غير مسبوقة، شملت بيئة أمنية وتشغيلية مقيدة أثرت بشكل مباشر على تواجد الأمم المتحدة وعملياتها في المناطق الشمالية الغربية من اليمن.

كما سجل التقرير حوادث خطيرة شملت احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة والاستيلاء على أصول في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع (DFA)، مما دفع المنظمات الإنسانية إلى تقليص برامجها الحيوية

ورغم تراجع الموارد، تمكن الصندوق من تخصيص 22.6 مليون دولار لدعم 36 شريكاً، مما مكنه من الوصول إلى 663,100 شخص محتاج عبر 18 محافظة يمنية، وشملت هذه الاستجابة تخصيص 13.4 مليون دولار (59% من الإجمالي) لمنظمات محلية ووطنية، متجاوزاً هدف الصندوق السنوي المتمثل في 50% لدعم جهود التوطين، وتوجيه 5.4 مليون دولار (24%) من التمويلات إلى 9 منظمات تقودها النساء.

كما شملت تقديم مساعدات نقدية وقسائم (CVA) بقيمة 5.9 مليون دولار، وصلت إلى أكثر من 65,800 شخص، ودعم 89,900 شخص من ذوي الإعاقة من خلال مشاريع الحماية والمساعدات المتخصصة.

وتصدرت هولندا، وأيرلندا، والدنمارك قائمة المانحين، حيث ساهمت الدول الثلاث بأكثر من نصف إجمالي التمويلات الواردة للصندوق، كما ضمت قائمة المساهمين المملكة العربية السعودية، والكويت، وسويسرا، وفرنسا، وكندا، ودولاً أخرى.

وتحدث التقرير عن توجيه 24% من التمويل (5.4 مليون دولار) إلى تسع منظمات تقودها نساء يمنيات، لتعزيز الاستجابة القائمة