تقرير بريطاني يطالب لندن بدفع مليارات لليمن بسبب دعم حرب السعودية

متابعات خاصة _ المساء برس|

طالبت منظمتان بريطانيتان الحكومة البريطانية بدفع تعويضات للشعب اليمني، على خلفية الدور البريطاني في دعم الحرب التي قادتها السعودية في اليمن، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة وتقديم الدعم اللوجستي والفني الذي ساهم في استمرار عملياتها العسكرية.

جاء ذلك في تقرير بحثي مشترك أصدرته حملة مناهضة تجارة الأسلحة ومشروع أمن الانتقال، بعنوان «تعويضات لليمن»، دعتا فيه إلى تحميل بريطانيا مسؤولية جزء من تبعات الحرب التي شهدها اليمن خلال الفترة بين عامي 2015 و2022.

وبحسب التقرير، فإن التعويضات المقترحة يمكن تمويلها جزئياً من خلال فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات الأسلحة البريطانية التي زودت السعودية بأسلحة ومعدات وقطع غيار وخدمات تدريب ودعم هندسي استخدمت في الحرب على اليمن.

وقدّر معدو التقرير إمكانية جمع ما يصل إلى 3.9 مليارات جنيه إسترليني من فرض هذه الضريبة على أرباح شركتين بريطانيتين رئيسيتين، على أن تلتزم الحكومة البريطانية بدفع مبلغ مماثل، بما يرفع إجمالي التعويضات المقترحة إلى نحو 7.8 مليارات جنيه إسترليني.

ودعا التقرير إلى توجيه هذه الأموال إلى دعم الشعب اليمني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إضافة إلى تخصيص ما يتبقى منها لصندوق مناسب للمساهمة في التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار اليمن.

كما أوصى بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى السعودية، في إطار ما وصفه معدو التقرير بضرورة معالجة الدور البريطاني في الحرب وما ترتب عليه من آثار إنسانية واسعة.

ويستند التقرير في مقترحه إلى أن الأسلحة البريطانية، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني، ساهمت في استمرار قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ عملياتها خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن الدعم البريطاني لم يقتصر على بيع المعدات العسكرية، بل شمل أيضاً خدمات الصيانة والدعم اللوجستي.

وشارك في إعداد التقرير كل من الدكتور سام بيرلو-فريمان، منسق الأبحاث في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، والدكتور ديفيد ويرينغ، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية في جامعة ساسكس، وكيم روغالي، المدير المشارك لمشروع أمن الانتقال وباحث أول في منظمة «كومن ويلث».

ودخل التقرير، الذي نُشر في سبتمبر