متابعات..|

يكشف تقرير بريطاني عن واحدة من أكثر اللحظات غرابة في تاريخ مجلس الأمن، حَيثُ جرى تمرير قرار يتعلق بغزة يحمل في طيّاته مستويات غير مسبوقة من الغموض، ويمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفوذًا واسعًا على مستقبل القطاع، رغم أنه لا يخضع لأية ولاية أممية مباشرة.

ووفق تقرير ، فإن القرار الأممي الذي يفترض أن يحوّل وقف إطلاق النار الهش إلى مسار سلام مستدام، أسّس ما يسمى مجلس السلام، وهو كيان غير تابع للأمم المتحدة، يترأسه ترامب نفسه، ويمتلك سلطة الإشراف على قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية وقوة شرطة محلية لمدة عامين.

لكن اللافت، كما تشير الصحيفة، أن هوية الدول التي ستشارك في هذا المجلس لا تزال مجهولة، وأن الإعلان عنه جاء أولًا عبر منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس مدى الارتباك السياسي الذي يحيط بالقرار.

القرار ينص على نشر قوة دولية لضمان نزع السلاح في غزة، وهو ما يعني عمليًّا محاولة تجريد المقاومة الفلسطينية من قدراتها العسكرية.

غير أنّ الدول التي يُفترض أن تشارك في هذه القوة – مثل مصر وتركيا وإندونيسيا والإمارات – أبدت تردّدًا واضحًا، إدراكًا منها أن الانخراط في مواجهة مباشرة مع حركة حماس ومقاتليها المحترفين سيشكل مغامرة خطرة.

وتشير الغارديان إلى أنّ الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولًا عن الأمن في المناطق التي يحتلها حَـاليًّا، وهو ما يجعل احتمال الاشتباكات قائمًا إذَا ما تراجعت نوايا الاحتلال في الانسحاب.

إحدى أكبر الفجوات، بحسب التقرير، تتعلق بلجنة التكنوقراط الفلسطينية، التي يُفترض أن تدير شؤون غزة اليومية تحت إشراف ترامب نفسه.

تقول الصحيفة إن إيجاد شخصيات فلسطينية مستعدة للعمل ضمن هذا الإطار أمر شبه مستحيل، خُصُوصًا في ظل تآكل الثقة الشعبيّة في أي ترتيبات مفروضة من الخارج، وبعد حرب أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني ودمّـرت 70 % من البنية العمرانية في القطاع.

ورغم ضغط الدول العربية والإسلامية لإضافة إشارة إلى “الدولة الفلسطينية المستقبلية”، جاءت الصياغة فضفاضة ومشروطة، دون أي التزام حقيقي