تقرير يكشف بالأرقام حالة الاقتصاد الروسي الذي مزقته الحرب

يؤشر رفع البنك المركزي الروسي، لسعر الفائدة، هذا الأسبوع، على تراجع الاقتصاد في هذه الدولة التي أنهكتها الحرب التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام.

ولتلافي آثار العقوبات الغربية، أغرقت موسكو السوق الداخلية بالنقد للحفاظ على إمداد قواتها في أوكرانيا وعزل شركاتها ومواطنيها عن الحرب.

يطمح الكرملين، بفضل هذا السخاء وفق وصف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، لزيادة الطلب في الاقتصاد، ما يساعد بعد ذلك، على التعافي من الركود الذي تسببت فيه العقوبات العام الماضي.

لكن هذا المسعى مقيد بشكل متزايد بعزلة روسيا عن الأسواق الدولية، ونقص واسع للعمالة داخليا، يؤكد التقرير.

بوادر الأزمة

ظهر هذا الخلل جليا هذا الأسبوع حيث انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ الأيام الأولى للحرب.

وألقى مسؤول كبير في الكرملين باللوم في انخفاض العملة على ما وصفه بـالسياسة النقدية المتساهلة.

وفي مواجهة هذا الموقف، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 3.5 نقطة مئوية في اجتماع طارئ، ورد ذلك إلى الحاجة إلى استقرار العملة وخفض التضخم، الذي قال إنه نما بمعدل سنوي يبلغ 7.6٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن الروبل شهد انتعاشا نسبيا خلال فترات سابقة، حيث كان الدولار الواحد يساوي ما يقرب من 94 روبل لكنه الآن تجاوز 102 روبل.

ويرى اقتصاديون أن التقلبات التي حدثت هذا الأسبوع، لا تمثل إلا بداية لأزمة مالية وشيكة، وهي، إضافة لذلك، أحد أعراض تراجع الآفاق الاقتصادية بالنسبة لروسيا.

وفي محاولة أخرى لدعم العملة، أبرمت الحكومة الروسية اتفاقات غير رسمية مع مُصدّرين محليين لتحويل أرباحهم إلى روبل، وفقا لصحيفة الأعمال الروسية فيدوموستي.

وطبق البنك المركزي نسخة أكثر صرامة من هذه السياسة بعد وقت قصير من بدء الحرب على أوكرانيا (فبراير 2022)، للمساعدة في دعم الروبل المنهك.

وروسيا هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن لها أن تستمر في مواجهة مثل هذه الصعوبات لفترة أطول، وفق إريك مايرسون، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك SEB السويدي.

التضخم.. الهاجس

لكن إمكانية نمو الاقتصاد