تقرير حقوقي 2421 انتهاكا جسيما في اليمن خلال 2025 والحوثيون يتحملون النسبة الأكبر

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن تصاعدت خلال عام 2025، في ظل ما وصفته بتحول العنف إلى سياسة منهجية لإدارة المجال العام، وسط غياب المساءلة وتدهور بيئة الحماية العامة.

وأوضحت المنظمة في إحاطتها السنوية التي حملت عنوان كلفة الجمود، أن العام الماضي شهد استمرار الأزمة دون انفراج سياسي يتناسب مع حجم المعاناة، مع تزايد المؤشرات على تآكل منظومة الحقوق والحريات.

وأضافت أن انخفاض حدة المواجهات العسكرية لم ينعكس على حياة المدنيين، بل انتقلت الانتهاكات إلى مستويات أكثر ارتباطا بالحياة اليومية، ما ضاعف من كلفة الأزمة على السكان.

ووفقًا للتقرير، وثّقت فرق الرصد 2661 واقعة انتهاك خلال العام، تم التحقق من 2421 منها كحالات جسيمة، بينها 2025 واقعة استهدفت مدنيين بشكل مباشر، في مؤشر على تراجع مبادئ التمييز وحماية المدنيين.

وأكدت المنظمة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى في ظل صعوبات التوثيق والبيئة الأمنية المعقدة.

وسجل التقرير مقتل 280 شخصًا وإصابة 170 آخرين، مع تنوع وسائل القتل، حيث جاءت الطلقات النارية في الصدارة بـ107 حالات، تليها القذائف العشوائية التي أسفرت عن مقتل 71 مدنيا.

كما تسببت الألغام ومخلفات الحرب في مقتل 40 شخصًا وإصابة 49، بينما أسفر القنص عن مقتل 14 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى توثيق 671 حالة اعتقال تعسفي و354 حالة إخفاء قسري، في حين بلغ إجمالي أنماط الاعتقال والإخفاء 1025 واقعة.

كما وثّق 68 حالة تعذيب داخل السجون، انتهت 36 منها بالوفاة، إلى جانب تسجيل 8 حالات اغتيال وتصفية جسدية، وحالات إغلاق منشآت وفرض إتاوات، إلى جانب إجبار مدنيين على الانخراط في برامج تعبئة قسرية.

وسجلت المنظمة 379 واقعة انتهاك ضد الممتلكات، شملت مداهمات ونهبًا ومصادرة، إضافة إلى تدمير كلي لـ43 منشأة ومنزلًا وتدمير جزئي لـ17 أخرى.

وأكدت “سام” أن النساء والأطفال كانوا الأكثر تضررًا، حيث تعرض الأطفال لـ122 انتهاكًا، بينها القتل والإصابة، إضافة إلى تسجيل حالات تجنيد.

كما وثّق التقرير تعرض 93 امرأة لانتهاكات مباشرة، شملت القتل