تقرير أممي 3 فقط من اليمنيين يحصلون على رواتب في مناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة أن 3 في المائة فقط من السكان بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن يحصلون على رواتب، فيما يعيش 54 في المائة منهم على العمالة المؤقتة، كما حذرت من زيادة في أسعار الدقيق مع حلول شهر رمضان المبارك؛ نتيجة قرار الجماعة منع استيراده، وعدم كفاءة الموانئ التي تقع تحت سيطرتها نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ووفق تقرير من «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)»، فإنه، وعلى الرغم من «ضوابط الأسعار بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا كان أعلى قليلاً، كما أن لدى السكان قدرة شرائية أقل، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية».

ويشير التقرير إلى اختلاف مصادر الدخل بشكل كبير؛ «إذ يعتمد 35 في المائة من السكان بمناطق الحكومة على الرواتب (رغم أنها متقطعة)، بينما في مناطق الحوثيين يعتمد 54 في المائة من السكان على العمالة المؤقتة، و18 في المائة على المساعدات الغذائية، مع اعتماد 3 في المائة فقط على الرواتب بسبب وقف صرفها لموظفي الخدمة المدنية منذ أعوام عدة».

ونبهت المنظمة الأممية إلى أن قرار الجماعة حظر استيراد دقيق القمح، إلى جانب ذروة الطلب في رمضان، «قد يؤديان إلى زيادة تكاليف سلة الغذاء الدنيا بشكل كبير في الأشهر المقبلة، إلى جانب موسم الجفاف».

وقالت إن «معدلات أجور العمالة المؤقتة شهدت زيادات طفيفة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وانخفاضاً في مناطق الحوثيين، مما يعكس الحد الأدنى من الطلب على العمالة بعد الحصاد».

وعلى أساس سنوي، يبين التقرير ارتفاع الأجور بنسبة 6 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة، وانخفاضها في مناطق سيطرة الحوثيين، وذكر أن الأجور في مناطق الحكومة أعلى بنسبة 21 في المائة من متوسط 3 سنوات، وأن الأجور في مناطق الحوثيين أعلى من المتوسط، «إلا إن العمال في كلتا المنطقتين يكافحون من أجل تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة 38 في المائة».

الموانئ والغذاء

ويؤكد التقرير الأممي تأثر أداء وكفاءة الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين (الحديدة والصليف ورأس